ولعل في قول الترمذي : «وفي الباب عن ابن عباس» ، إشارة إلى أن الحديث وإن كان في سنده مقال ـ عند بعضهم ـ إلا أن وروده من طريق آخر عن ابن عباس يجبر ذلك ، فتأمل.

وبالجملة ، فلم يأت أبو الفرج ابن الجوزي ولا غيره ممن رد هذا الحديث وأبطله بعلة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر ـ كما قال الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي (١) ـ.

هذا كله في ما يتعلق بحديث أمير المؤمنين عليه‌السلام من طريق الصنابحي.

٢ ـ وأما حديثه عليه‌السلام من طريق كاتبه عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد أخرجه الإمام الشريف محمد بن علي الحسني في كتاب من روى عن زيد بن علي الشهيد من التابعين (٢) عن الحسن بن زيد ، عن زيد بن الحسن السبط ، عن زيد بن علي الشهيد ، عن علي بن الحسين ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي عليه‌السلام.

والحسني هذا أثنى عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣) ، وحكى عن شيرويه أنه قال : ثقة صدوق.

والحسن بن زيد من رجال النسائي ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٤) ووثقه العجلي وابن سعد (٥).

__________________

(١) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٣٤.

(٢) دفع الارتياب عن حديث الباب : ٥٧.

(٣) سير أعلام النبلاء ١٧ / ٧٧ ـ ٧٨ رقم ٤٣.

(٤) الثقات ٦ / ١٦٠.

(٥) تهذيب التهذيب ١ / ٤٨٩ ـ ٤٩٠.