الثاني : أن يسلم تساوي الاحتمالين (١).

ويقال : إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) حتى اختلفوا فيه على طائفتين ، فلأن يستمر الاشتباه على غيرهم أولى. فتكون (٢) دلالة الآية  ـ حينئذ ـ سليمة عن معارضة فعل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم).

[صريح الآية وظاهرها يدلان على وجوب المسح].

ولقد تلخص مما أسلفناه تصريحا وتلويحا :

إن صريح الآية الكريمة ـ على قراءة الجر ، وظاهرها على قراءة النصب ـ يدل على وجوب المسح ، وما تقدمت روايته من حديث ابن عباس (٣) (رضي‌الله‌عنه) (٤) ، المشتمل على حكاية وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، وأنه غسل رجليه. وكذا ما اشتمل على حكاية وضوء عثمان (٥) ، ووضوء عبد الله بن زيد (٦) ، وما شابه ذلك (٧). فليس في شئ منها دليل على وجوب الغسل كما بيناه (٨). بل تدل بظاهره (٩) على

__________________

(١) أي : تساوي احتمال كون الغسل هو المتعين والاشتباه في المسح ، مع احتمال العكس.

(٢) في م : فيكون.

(٣) تقدم حديثه في ص ٤٣٠ برقم [١].

(٤) في ر بلا ترض.

(٥) تقدم حديثه في ص ٤٣١ برقم [٢].

(٦) تقدم حديثه في ص ٤٣٢ برقم [٣].

(٧) كما في الأحاديث المرقمة من [٤] إلى [٨] ، والمتقدمة في ص ٤٣٣ ـ ٤٤٦.

(٨) بينه (رضي‌الله‌عنه) في مناقشاته أحاديثهم المتقدمة ، وأبطل دلالتها على وجوب الغسل ، ولأجل الفائدة سنذكر رقم الحديث وموضع مناقشته ، كالآتي : حديث [١] ص ٤٣٥ ، و [٢] و [٣] ص ٤٣٦ ، و [٤] و [٥] ص ٤٤١ ، و [٦] ص ٤٤١ ، و [٧] ص ٤٤٣ ـ ٤٤٦ ، و [٨] ص ٤٤٧.

(٩) في م : لا يدل بظاهره ، وفي ر : بل تدل بظاهره.