[من قال بالجمع بين الغسل والمسح]

وذهب الحسن البصري (١) ، وداود (٢) ـ (من الظاهرية) (٣) ـ إلى أنه يجب الجمع بينهما (٤).

__________________

= ١/١٦٩.

وفي ما يخصّ الجُبّائي؛ انظر : البحر الزخّار ١/٦٧ ، ونيل الاَوطار ١/٢٠٩ ، والروضة النديّة ١/٤٠.

وكذلك : الانتصار : ١٠٥ ، والخلاف ١/٩٠ ، ومجمع البيان ٣/٢٠٧ ، والمعتبر ١/٤٨ ، ومنتهى المطلب ٢/٦١.

(١) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد ، مولى ، رأى عليّاً عليه السلام ، وطلحة ، وعائشة ، يُعدّ من كبار فقهاء التابعين ، كثير العلم ، رُمي بالتدليس خصوصاً في ما يرويه عن سمرة ، مات بالبصرة سنة ١١٠ هـ عن ثمان أو تسع وثمانين سنة.

الطبقات الكبرى ٧/١٥٦ ، الطبقات ـ لابن خياط ـ : ٣٦٠ رقم ١٧٢٦ ، المعارف : ١٨ ، الكنى والاَسماء ١/١٨٧ ، فهرست ابن النديم : ٢٠٣ و ٢٣٥.

(٢) داود بن علي بن خلف ، أبو سليمان الاَصبهاني ، ولد بالكوفة سنة ٢٠٢ هـ ، وكان أصله من أصبهان ، ونشأ ببغداد ، كان متعصّباً للشافعي ، وصنّف في فضائله ، من مؤلفاته : إبطال القياس ، وغيره ، مات ببغداد سنة ٢٧٠ هـ ، عن ثمان وسبعين سنة.

طبقات الفقهاء : ٩٢ ، المنتظم ١٢/٢٣٥ رقم ١٧٥٦ ، وفيّات الاَعيان ٢/٢٥٥ رقم ٢٢٣ ، العِبر ٢/٤٥ ، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ ٢/٢٨٤.

(٣) في «ر» : «بن ظاهر»!

(٤) اختلفوا في بيان حكم الاَرجل في الوضوء عند الحسن البصري على أقوال :

أشهرها : التخيير بين المسح والغسل ، كما يظهر من المبسوط ـ للسرخسي ـ ١/٨ ، وتفسير الرازي ١١/١٦١ ، والدرّ اللقيط ٣/٤٣٦ ، والبحر المحيط ٣/٤٣٧ ، وتفسير النيسابوري ٦/٧٣ ، وفتح الباري ١/٣٥١ ، وروح المعاني ٦/٤٧.

وكذلك الانتصار : ١٠٥ ، والناصريات : ٢٢٠ مسألة ٣١ ، والخلاف ١/٩٠ ، ومجمع البيان ٣/٢٠٧ ، والمعتبر ١/١٤٨ ، ومنتهى المطلب ٢/٦١.

ومنهم من نسب إليه الجمع بين المسح والغسل كما في تفسير التبيان ٣/٤٥٢ ، والكشّاف