تنبيه

ليس من شواهد المسألة قول نمر بن تولب :

وإن الله يعلمني ووهبا

وإنا سوف نلقاه سوانا

لكن الشيخ الإمام أبا جعفر الطوسي (رحمه‌الله) عد ذلك من شواهد المجوزين لعطف الاسم الظاهر على المضمر المخفوض من دون إعادة الخافض ، وأورد عليه : أن مثل ذلك لا يجوز في القرآن والكلام انتهى (١).

لكنك خبير بأنه لا يصلح شاهدا في المقام ، وذلك من وجهين :

الأول : أن «وهبا» منصوب على أنه مفعول معه ، والكلام في الظاهر المجرور بالعطف على الضمير المجرور.

والثاني : أن الواو هنا للمعية دون العطف ـ وإن كان أصلها واو العطف التي فيها معنى الجمع ـ نحو : «كفاك وزيدا درهم» و «اقتلني ومالكا».

وأما قوله (رحمه‌الله) : «إن مثل ذلك لا يجوز في القرآن والكلام» فقد تبين لك أن مثله واقع في كلام العرب كثيرا ، وكذا في التنزيل الجليل.

ولو تنزلنا فغاية ما قد يقال : إن ذلك ضعيف ، وليس ذا بضائر بعد ما صرحوا بوقوع الشاذ في الكتاب المجيد ، مع اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب الفصاحة والإعجاز.

فوقوع الضعيف ـ على تقدير تسليمه ـ أهون أمرا ، وأسهل خطبا.

__________________

(١) التبيان في تفسير القرآن ٣ / ٩٨.