الصفحه ٥٨ : ) التي قد أعدتها الحكمة في الإصلاح والرحمة (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) مصرين عليها بجرأتهم على
الصفحه ٧٨ : الصحيح عندهم عن شعبة عن الحكم
بن عيينة انه سئل عن آية المتعة منسوخة هي قال لا وقال قال علي لو لا ان عمر
الصفحه ٧٩ : بهذا النهي
إلى الشبهة فالحدود تدرء بالشبهات بنص رسول الله المجمع على حكمه
(٢)
وانظر إلى هذا الحديث
الصفحه ٨٠ : الحكم والرواية عن الصادق في ان آية المتعة لم تنسخ بل ورواية
زرارة عن الباقر (ع) في قوله أحلها الله في
الصفحه ٨٥ : ملازمة
عقلية وهل الوارثية إلا حكم شرعي يثبت للزوجة بدليله ويرتفع بدليله كما في
الكتابية والقاتلة. ومنها
الصفحه ٩١ :
بالغيبة بالنسبة لبيان الحكم في نكاحه. وجواب الشرط للإباحة بالمعنى الذي يعم
رجحان الترك والصبر عليه (مِنْ
الصفحه ٩٣ : وجه من وجوه الإرشاد الى ان الصبر
عن تزوج الإماء خير. وذلك انهن في حال الإحصان بالتزويج قد اقتضت الحكمة
الصفحه ٩٩ : في السوء فيكون بهذه الجهة
داخلا بمقتضى الحكمة في الكبائر المذكورة. ومن رحمة الله بعباده ولطفه وحكمته
الصفحه ١٠٧ : ما يعود إلى خوف المرأة من
نشوز الزوج واعراضه وحكمة إصلاحه ٣٥ (وَإِنْ خِفْتُمْ) يا ايها الذين تعنيهم
الصفحه ١٠٩ :
الحكمين فإن أرادا إصلاح شأن الزوجين وكان ذلك من نيتهما لا ميل كل واحد لجانب (يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما
الصفحه ١١٤ : بالحكمة
والموعظة الحسنة وما قاسيته منهم من عناد الضلال وشدة الأذى وتألبهم عليك مجاهرة
ونفاقا. وفي رواية
الصفحه ١٣١ : . ولا بد من جريان الحديث على ما
يقتضيه الذهن والفهم من طهارة المطهر كما هو اللازم في حكمة الخطاب. فتكون
الصفحه ١٤٧ : قسمت الدراهم كل درهم الى نصفين لأن
الحكم يجره سوق الكلام الى الجمع (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ) قد بينا