وَرَبائِبُكُمُ
____________________________________
باي زوجة مدخول
بها وان كانت أختها المطلقة او بنت عمها مثلا وهو مخالف لإجماع المسلمين. اذن
فإيراد هذا القيد العام الذي لا يراد عمومه لا يكون في مقام التحديد والتقييد الا
من المعاياة والقصور في التعبير وحاشا شأن القرآن الكريم من ذلك فلا مناص في
مستقيم الكلام عن كونه قيدا للربائب ـ الوجه الثاني ـ ان يكون قوله تعالى (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) صفة واحدة لموصوفين وهما «نسائكم» من قوله تعالى (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) و «نسائكم» من
قوله تعالى (مِنْ نِسائِكُمْ) ـ ويرده ما في مجمع البيان عن الزجاج من ان الجرين إذا
اختلفا لم يكن نعتهما واحدا لا يجوّز النحويون مررت بنسائك وهربت من نساء زيد
الظريفات على ان تكون لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء. أقول ونحوه ما عن سيبويه من
اعتباره اتحاد وجه الجر في الموصوفين. ويعرف هذا كله مما نبه عليه الشيخ الرضي في
شرح الكافية في بحث الصفة من ان سيبويه والخليل وجمهور النحويين يشترطون في جمع
الموصوفين بصفة واحدة كونهما يشتركان في اسم واحد خاص كالفاعل والمفعول والمبتدأ
والخبر والمضاف اليه فلا تقول مثلا هذا رجل وفي الدار آخر كريمان لأن الاول مبتدأ
والثاني خبر ولم ينقل الخلاف إلا عن الأخفش والجرمي. بل زاد الزجاج والمبرد وكثير
من المتأخرين على الجمهور فاعتبروا كون العاملين بالموصوفين بمعنى واحد نحو جلس
أخوك وقعد أبوك الكريمان. فلا يكفي مجرد كون الموصوفين يشتركان في تسميتهما
بالفاعل. اذن فلا يجوز بحكم جمهور النحويين والذوق المستقيم ومجد القرآن الكريم في
أسلوبه ان تكون «اللائي» في الآية صفة لنسائكم في كلا قوليه تعالى (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ). و (مِنْ نِسائِكُمْ). فإن الأولى مضاف اليه والثانية مجرورة بكلمة «من» فلم
يشتركا في اسم واحد ولم يتحد وجه الجر. ودع عنك ما زاده المبرد والزجاج والكثير من
المتأخرين. ولعل الكشاف لم ينعرض لهذا الوجه لوضوح ما ذكرناه في علم النحو (تكملة)
الظاهر اجماع المسلمين على ان الموطوءة بالملك يحرم وطء أمها وبنتها على الواطئ
حتى بالملك نعم لا يمنع ذلك من مجرد تملكها. وعلى ذلك من طريق الإمامية أحاديث
كثيرة أحصاها في الوسائل في الحادي والعشرين من أبواب ما يحرم بالمصاهرة (وَرَبائِبُكُمُ) جمع ربيبة من التربية وهي بنت الزوجة من غير الزوج وسميت
بذلك لأنها في الغالب معرض