وإذا انعقد الإجماع على جواز ترك شيء منه ، فليس مقدار أولى من مقدار.

فهذا هو القدر اللائق بهذا الكتاب ، وما زاد عليه فهو من مباحث الفقه (١).

قوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ) فيه قراءتان : النصب والجر.

أما النصب ، فهو من حيث الإجراء على الأصل. لأن الرجل في موضع النصب ، لأنه وقع الفعل عليه ، والرأس كمثل ، إلا أن الرأس انتصب (٢) للباء الجارة ، فبقيت الرجل على الأصل (٣).

ويجوز أن يكون الجر للمجاورة ، وفي كسر الجوار أمثلة من القرآن وأشعار من العرب ، مستقصاة في كتب الفقه والأصول.

واعترض عليه بأن الأليق بكتاب الله تعالى مراعاة المعنى دون النظم وكسر الجوار ، إنما يصير إليه من رام تغليب النظم على المعنى مثل الشعراء ، فأما من رام تغليب المعنى فلا يصير إلى كسر الجوار ، ومتى كان حكم الأرجل في المسح مخالفا حكم الرأس ، لم يجز الجر بناء على المجاورة في النظم ، مع الإختلاف في المعنى ، وهذا كلام حسن.

فقيل لهم : بل هما في المعنى متقاربان ، فإنهما يرجعان إلى إمساس العضو الماء.

فقال في الجواب عنه : إن الشرع أراد تفرقة ما بين البابين فقال : فاغسلوا وجوهكم ، ثم قال : وامسحوا .. فلو كانا متقاربين في المعنى لم يقصد إلى التفرفة بينهما.

__________________

(١) انظر تفسير القرطبي ج ٦ ص ٨٧ ـ ٨٨ ـ ٨٩.

(٢) الرأس انتصب محلا وان كسر لفظا بسبب الباء.

(٣) لتوضيح هذه المسألة انظر تفسير القرطبي ج ٦ ص ٨٩ ـ ٩٠ ـ ٩١ ـ ٩٢