فإن حملنا على قصر الصفة ، لم يشترط فيه الضرب في الأرض.

وإن حملنا على قصر الركعات ، لم يعتبر فيه الخوف ، فسقط ترجيحه أحد الحملين على الآخر ، باعتبار الشرطين فيه.

الثاني : أن في الأخبار ما يدل على أن المراد بكتاب الله تعالى ما قلناه ، وهو ما روي عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كيف نقصر وقد أمنّا؟ وقال الله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ) الآية ، فقال : عجبت مما عجبت ، فسألت النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : «صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (١).

وقوله لرسول الله صلّى الله عليه وسلم : ما لنا لا نقصر وقد أمنّا؟ دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات ، ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلا يساوي الذكر.

وإذا قالوا لم يشرع الله في السفر إلا ركعتين ، فليست الأربعة مشروعة ، وإذا لم تكن الأربعة مشروعة ما دام السفر ، فلم صح الاقتداء بالمقيم ، وإذا اقتدي به ، فلم لزمته الأربع؟ وقد قالوا : لو اقتدي به في التشهد لزمه الأربع ، ومالك يشترط إدراك ركعة.

فإن قيل لنا : وعندكم ، لم لزمته الأربع؟

قيل : إن نوى الأربع ، فليلزمه الأربع ، وإن لم ينو فلا ، فهو صحيح على أصلنا.

فأما عندهم فاختلاف الصلاتين يمنع القدوة ، وهذا بيّن.

__________________

(١) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وابو يعلى في مسنده ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.