وشرع في العمد مزية ، فلا ينبغي أن تكون المزية مسقطة ما قد وجب في الخطأ ، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه : إذا وجبت الكفارة في الخطأ ، فلأن تجب في العمد أولى.

وقال إذا شرع السجود في السهو ، فلأن يشرع في العمد أولى.

وقد قال تعالى في الخطأ (تَوْبَةً مِنَ اللهِ). معناه أنه إنما أوجبه الله عليكم ليتقبل الله توبتكم فيما أنتم منسوبون به إلى التقصير.

وقيل : معنى التوبة التوسعة ، وهي توسعة من الله ورحمة ، كما قال : (فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ)(١).

وقال تعالى : (لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ)(٢) : أي وسع الله على النبي والمهاجرين والأنصار وخفف عنهم : فهذا تمام البيان في هذه الآية.

قول الله تعالى : (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ)(٣) : ومعلوم أنه كلفنا التتابع على حسب الإمكان ، فالحيض لا يقطع التتابع في صوم الشهرين ، وليس إذا انقطع التتابع لمدى لا يمكن الاحتراز عنه ما دل على أنه ينقطع ، لما لا يمكن الاحتراز منه (٤).

قوله عز وجل :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) الآية (٩٤).

روي أن سبب نزول الآية ، أن سرية للنبي صلّى الله عليه وسلم ، لقيت رجلا ومعه غنيمات له ، فقال :

__________________

(١) سورة البقرة آية ١٨٧.

(٢) سورة التوبة آية ١١٧.

(٣) سورة النساء آية ٩٢.

(٤) انظر محاسن التأويل ج ٥.