إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(١).

إلا أنه إذا ثبت ذلك ، فيظهر منه أن اعتبار الظهار واليمين بالقتل في هذا الحكم من طريق القياس بعيد ، فإن الكفارات وضعت على أوضاع مختلفة : مثلا : التحرير في اليمين والظهار والقتل واحد ، فوجب من كل واحد من هذه الأجناس ، الرقبة على الصفة التي وجدت في الآخر من السلامة من العيب.

ثم الأصل أن يكون البدل قائما مقام الأصل ، ومع هذا جعل بدل الرقبة في اليمين صيام ثلاثة أيام ، وجعل في القتل والظهار صيام شهرين متتابعين ، وقياس التفاوت في البدل ، وقد استوت أوصاف البدل في الكفارات كلها ، وقد جعل الله تعالى صوم ستين يوما معدلا بإطعام ستين مسكينا ، وجعل في اليمين صيام ثلاثة أيام معدلا بإطعام عشرة مساكين ، فكيف يتأتى الاعتبار مع اختلاف هذه الأوضاع؟

وعند ذلك اعتمد الشافعي في اشتراط الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة الظهار ، على حديث الأمة الخرساء وهو مشهور ، وإن كان في القياس وجه يمكن تمشيته.

وقد ذكرنا في كتب الخلاف ، أن الله تعالى ذكر صيام الشهرين المتتابعين ، ثم قال : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ)(٢) ، ولم يكن من الخاطئ ما يقتضي التوبة ، وقد قال تعالى : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) ، مع أن التوبة حقيقتها الندم.

ويقال في الجواب عنه توبة من الله : أي عدم المؤاخذة في ترك التحفظ والتصون ، مع إمكان عده من حملة الذنوب.

__________________

(١) سورة النساء آية ٩٢.

(٢) سورة النساء آية ٩٢.