وأخبرهم أنه يعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا ، فكان الاستثناء إلى ها هنا.

ويكثر في القرآن التقديم والتأخير في النسق.

وروى مالك عن زيد بن أسلم ، مما دل على التقديم والتأخير فقال : قوله تعالى :

(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) : معناه من المضاجع ، فالنوم بسبب الحدث ، والغائط وملامسة النساء : سببان آخران للوضوء ، مثل القيام من المضاجع ، فهذه أسباب ثلاثة.

وقوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) ، نسق الوجه واليدين ، ومنصوب على ما تقدم من الفعل الواقع عليه في قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فأضمر ذلك ، فقوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، له موجب آخر غير المذكور ، فلا يجوز أن يذكر غسل الوجه واليدين موجبا للغائط المذكور بعده ، فليكن الموجب مقدما على الموجب ، وهذا بين ، ولأنا لو لم نقدر هذا ، عددنا السفر والمرض حدثا ، والغائط ولمس النساء ، وليس المرض والسفر حدثا ، ولا هما من أسباب الحدث.

الاعتراض عليه أن المخالف يقول : لا يمكن أن تحمل الآية على وجه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ، فإنه تعالى قال (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) محدثين ، من غير أن يذكر سبب الحدث ، ذكر الطهارة الصغرى ، ثم قال مطلقا : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، من غير أن يكون ذاكرا لسبب الجنابة ، ثم قال : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) ، فذكر السبب بعد ذكر المسبب ، وأراد أن يتعرض للسببين الأصليين اللذين يحصل بهما الحدثان غالبا ، فقال : (أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)