يكون مالكا ، فامتنع لذلك ، فيكون الكلام عائدا إلى أصل آخر ، وهو أن العبد هل يملك أم لا؟ ويخرج عن مقصودنا.

قوله تعالى : (مُحْصَناتٍ (١) غَيْرَ مُسافِحاتٍ)(٢).

قد مضى بشرحه ، وبينا أن معناه أن يكون العقد عليها بنكاح صحيح ، وأن لا يكون الوطء على وجه الزنا : لأن الإحصان هو النكاح ، والسفاح هو الزنا.

(وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ)(٣) : يعني لا يكون وطؤها على حسب ما كان عليه عادة الجاهلية في اتخاذ الأخدان.

قال ابن عباس : كان قوم منهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما بطن وخفي منه.

والخدن هو الصديق للمرأة زنا بها سرا ، فنهى الله عز وجل عن الفواحش ما ظهر منها ومن بطن ، وحرم الوطء إلا على ملك نكاح أو ملك يمين ، ويقرب منه نهي النبي عليه السلام : عن مهر البغي (٤) ، فإنه يرجع إلى أنه أوجب المهر لحرمة الوطء وحرمة سبب الوطء ؛ وأما البغي فلا مهر لها.

__________________

(١) قال ابن عباس : أي عفائف.

(٢) قال أكثر المفسرين : المسافحة هي التي تؤاجر نفسها أي رجل أردها وهي المعلنة بالزنا.

(٣) ومتخذة الخدن : هي التي لها صديق معين.

(٤) أخرج البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «نهى عن ثمن الكلب ، وعن ثمن الدم ، وكسب البغي».

وأخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن».