(اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ)(١).

وعلى أن الذي الحرة عنده لا ينكح الأمة (٢).

وإن كان عاجزا عن وطئها كالغائبة والصغيرة والرتقاء ، فلا حاصل لهذا التأويل بوجه ، فكيف يتوهم ذلك وقد قال تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ).

والقادر على نكاح الحرة ، كيف يخشى العنت إذا عشقها وصار مفتتنا بها؟ فيقال في الجواب عنه :

فإن عندك لا يعتبر الخوف من هذا الوجه ، فلا وجه لاعتباره.

نعم ها هنا دقيقة ، وهي : أن الحرة إذا كانت في نكاح الحر عندنا ، فلا تحل له الأمة ، سواء خاف العنت أو لم يخف ، وسواء قدر على الحرة أم لم يقدر ، كغيبتها أو رتقها ، فليس يحرم نكاح الأمة ها هنا لوجود الطول ، أو لأمن العنت ، بل لعين نكاح الحرة.

وكان الشافعي رضي الله عنه يقول : الظاهر من وجود النكاح الطول والأمن ، فلا مبالاة بنكاح نادر لا يفضي إلى ذلك ، بل يحسم الباب.

نعم الغيبة عن ماله جعلت عدما شرعا في أصل آخر ، وهو جواز أخذ الصدقة ، فيلقى ذلك من ذلك الأصل ، فلم يمكن اعتبار غيبة المال بالنادر الذي لا ينظر إليه.

وها هنا مذهب لمالك وهو أنه يقول : إذا كانت الحرة معه وهو غير

__________________

(١) سورة التوبة ، آية ٨٦.

(٢) انظر تفسير الطبري ، ج ٥ ، ص ١٥ ـ ١٦.