وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا : لا بأس أن يتزوج الحر المسلم الأمة ، مع وجود الطول إلى حرة ، من غير خشية العنت ، ثم قال :

هذا قول تجاوز فساده فساد ما يحتمل التأويل ، لأنه لا محظور في كتاب الله تعالى إلا على الجهة التي أبيحت ، ثم وجّه على نفسه سؤالا فقال :

يمكن أن يقول ذلك على الاختيار لا على التحريم.

فأجاب أنه قد بين موضع الاختيار لهم من موضع الحظر بقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ، فكان هذا موضع الاختيار ، ولو كان الأول على الاختيار لهم لم يحتاجوا إلى اختيار ثان ، فحيث جاز ، وهو عند خوف العنت ذكر موضع الاختيار ، فعند عدم الخوف ، يستحيل أن يبقى الأمر على ذلك الاختيار.

والذي ذكره كلام صحيح.

وحكى الرازي هذا من كلامه أول كلامه ، في أنه لا يحتمل التأويل ثم قال :

وقد اختلف السلف فيه ولو كان فيه نص ما اختلفوا ، نقل عن علي مثل ذلك ، ولم يثبت ذلك الذي صح.

ونقل إسماعيل (١) القاضي عن علي أنه قال :

__________________

(١) هو أبو اسحق إسماعيل بن اسحق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الازدي ، مولى آل جرير بن حازم أصله من البصرة ، وبها نشأ واستوطن بغداد. راجع كتاب الديباج المذهب لابن فرحون.