أحدهما : الإحصان بعقد النكاح ، فتقدير الكلام : اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح ، لا على وجه السفاح ، فيكون للآية على هذا الوجه عموم.

ويحتمل أن يقال : محصنين أي الإحصان صفة لهن ، ومعناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن.

وقد قال الشافعي رضي الله عنه : الإحصان مجمل يتردد بين معاني جمة ، فيفتقر إلى البيان.

والوجه الأول أولى ، لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى ، ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن ، وذلك خلاف الإجماع.

ويدل عليه أيضا ، أن الله تعالى ذكر نظيره في الإحصان في حق الإماء فقال :

(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ)(١).

ثم قال : (فَإِذا أُحْصِنَّ) ، معناه فإذا تزوجن.

وقال : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ).

فتقدير الكلام على هذا : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) غير زنا ، وهذا كلام ظاهر المعنى ، ومقتضاه : إطلاق لفظ الإباحة ، على وجه التعميم ، وفيه إخبار عن كونها محصنة.

والإحصان في الأصل هو (٢) المنع ، فقد يطلق على العقد ، لأن صاحبه

__________________

(١) سورة النساء ، آية ٢٥.

(٢) انظر روائع البيان ، ج ٢ ، ص ٦٠.