احتجاج الشافعي رضي الله عنه ، بحديث فيروز الديلمي ، والحارث بن قيس وقال :

يحتمل أن يكون العقد قد كان قبل نزول التحريم ، فكان صحيحا إلى أن طرأ التحريم ، فلزمه اختيار أربع منهن ومفارقة سائرهن ، كرجل له امرأتان ، فطلق إحداهما ثلاثا ، فيقال له : اختر أيتهما شئت ، لأن العقد كان صحيحا إلى أن طرأ التحريم.

ووجه على نفسه سؤالا فقال :

إن قال قائل : لو كان ذلك يختلف ، لسأله النبي صلّى الله عليه وسلم عن ذلك.

فأجاب بأن قال : قيل له :

يجوز أن يكون النبي صلّى الله عليه وسلم قد علم ذلك ، فاكتفى بعلمه عن مسألته.

نقلنا هذا الفصل بلفظه ، متعجبين من جهله بسياقه بكلاميه (١) ، وأنه كيف تناقض أول كلامه وآخره مع تفاوت ما بين الأول والآخر ، وفي النوع الواحد من الكلام.

كيف لم يتصور عين التناقض ، وذكر في التأويل أنه يحتمل أن يكون العقد كان قبل نزول التحريم ، فكان صحيحا إلى أن طرأ عليه التحريم؟ فلم يجعل طريان التحريم مانعا اختيار الأربع ، لأن العقد في الأول كان صحيحا على الجميع ، ثم قال قبله كلمات : لما لم يجز أن يبتدئ المسلم عقدا على أختين ، لم يجز أن يبقى له عقد على أختين ، وإن لم يكونا أختين في حالة العقد ، كرجل تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة.

__________________

(١) أنظر أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٧٨ ـ ٧٩.