ولا شك أن كلام المخالف ليس ينقطع بذلك ، إلا أنه يقال :

ساق الله تعالى محرمات عدة مبهمة ، وليس فيها تقييد ، وجعل في آخرها تقييدا ، فالأصل اتباع العموم وترك المشكوك فيه ، والاحتياط للتحريم يقتضي ذلك فاعلمه.

وفي الناس من خص التحريم بالتي توصف بكونها ربيبة ، وقال :

إذا لم تكن في حجر الزوج ، وكانت في بلد آخر ، وفارق الأم بعد الدخول ، فله أن يتزوج بها ، وهذا قول علي (١) رضي الله عنه ، على ما يرويه عنه مالك بن أوس ، فإن صح هذا عنه (٢) فيقال :

يجوز أن يكون الله تعالى قد أجرى ذلك على الغالب ، من غير أن تكون هذه الصفة شرطا في التحريم ، إلا أن عليا يقول : فإن كان كذلك وثبت ، فلم اعتبرتم هذا الوصف في قطع الشرط المذكور بعده عن الأول ، وإنما قطعتموه بتخلل هذا الوصف في قطع الربائب ، وفيه إبانة اتصال الوصف الثاني بالأول.

وأعلم أن قول الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) لم يستوعب المحرمات بالنسب والرضاع جميعا ، فإنا بينا أن الآية ما تناولت

__________________

(١) روى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي ، فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال : لها ابنة؟ قلت : نعم ، وهي بالطائف ، قال : كانت في حجرك؟ قلت : لا هي بالطائف. قال : فانكحها ، قلت : فأين قول الله : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ؟) قال : انها لم تكن في حجرك ، انما ذلك إذا كانت في حجرك» أه.

(٢) قال الحافظ ابن كثير : اسناده قوى ثابت الى علي بن أبي طالب ، على شرط مسلم. واليه ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه ، وحكاه أبو القاسم الرافعي ، عن مالك رحمه الله تعالى واختاره ابن حزم.