وسهم من الغنيمة ، وما كان يأخذ الأجرة على شيء يقوم به من أمر الدين ، وكيف يجوز ذلك مع قول الله تعالى :

(قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ)(١).

(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ)(٢).

فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء ، لا يأخذون من مال واحد معين ، وإنما يأخذون من مال الله الذي لا يتعين له مالك ، وقد جعل الله ذلك المال الضائع حقا لأصناف بأوصاف ، والقضاة من جملتهم ، والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه ، وعمله مجهول وأجرته مجهولة ، وذلك بعيد عن الاستحقاق.

واعلم أن الاحتياط الذي أمر الله به في حق اليتامى ، وأن لا يدفع إليهم أموالهم إلا بعد إيناس الرشد ، يدل لا محالة بطريق الأولى على أن الأولياء من الأوصياء ، والأقارب والحكام ، لا بد وأن يكونوا عدولا ذوو رشد.

والفاسق المتهم من الآباء ، والمرتشي من الحكام والأوصياء ، والأمناء غير المأمونين ، لا يجوز جعلهم أولياء وحكاما ، ويدل على ذلك أن الحاكم إذا فسق انعزل. (٣)

قوله تعالى : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) ،

__________________

(١) سورة سبأ آية ٤٧.

(٢) سورة الفرقان آية ٥٧ وتمامها : (إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً). وسورة ص آية ٨٦ وتمامها : (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ).

(٣) انظر احكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٣٦٤.