لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم (١) وغيره ، وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة ، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام ، مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ، ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام ، فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند ، وهم يرون ذلك نسخا ، سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة ، وقد جوزها في حق بني الأعمام وبني الأخوال والخالات.

قوله تعالى : (وَآتُوا)(٢)(الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) الآية (٢) :

روى عن الحسن أنه قال : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم ، فجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى :

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ)(٣).

وإنما قال الحسن ذلك لأنه تعالى قال :

(وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) إلى قوله (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى

__________________

(١) يقول القرطبي :

«اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة ، وقد صح أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته ـ أأصل أمي ـ نعم صلي أمك» ، فأمرها بصلتها وهي كافرة.

فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر.

(٢) وإيتاء اليتامى أموالهم كما يقول القرطبي ـ يكون بوجهين :

أحدهما : اجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية ، إذ لا يمكن الا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبدد كالصغير والسفيه الكبير.

الثاني : الإيتاء بالتمكن واسلام الملل اليه ، وذلك عند الابتلاء والإرشاد.

(٣) سورة البقرة آية ٢٢٠.