والذي يمنع أداء الأعمى فيما يحمل بصيرا لا وجه لقوله على ما يجب بعد أن كان الأعمى مرضيا عدلا.

وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض ، كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول صلّى الله عليه وسلم.

ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقة الصوت ، لأنه رأى أن الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين ، ورأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور والألوان ، وهو ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على الصوت للبصير.

ومقتضى عموم كتاب الله تعالى ، تجويز شهادة البدوي على القروي ، لأنه قد يكون عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا ، وكونه بدويا ككونه من أهل بلد آخر.

وفي السلف من لا يجوز ذلك ، وهو رواية ابن وهب عن مالك ، ومذهب أحمد.

والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول ، تسوي بين القروي والبدوي ، مثل قوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١).

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) ـ إلى قوله ـ (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) (٢٨٢).

واختلاف الأماكن أيّ أثر له؟

وقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال :

«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» (٢).

__________________

(١) سورة الطلاق آية ٢.

(٢) رواه ابن ماجة رقم ٢٣٦٧ ، وأبو داود في القضاء.