بعضها بعضا ، فهذا هو السبب في الفرق بين الكتابي والمشرك ، لا جرم إذا قبل الجزية ، فلا يجوز إكرامه على الإسلام ، وإذا أكره عليه لم يصح إسلامه ، خلافا لأبي حنيفة فإنه حكم بإسلامه ، مع أن الردة لا يثبت حكمها حالة الإكراه.

قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ (١) إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ (٢) أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ)(٢٥٨):

يدل على تسمية الكافر ملكا ، إذا آتاه الله الملك والعز والرفعة في الدنيا.

ويدل على جواز المحاجة في الدين ، وأن لا فرق بين الحق والباطل ، إلا بظهور حجة الحق ودحض الباطل.

قوله : (كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ) (٢٥٩) :

يدل على أن قول هذا القائل ، لم يكن كذبا ، لأنه أخبر عما عنده ، فكأنه قال : عندي أني لبثت يوما أو بعض يوم.

ومثله قول أصحاب الكهف : (لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ)(٣) ، وإنما لبثوا ثلاثمائة وتسع سنين ، ولم يكونوا كاذبين ، لأنهم أخبروا بما

__________________

(١) قال مجاهد :: «الذي حاج ابراهيم في ربه ، وهو ملك بابل نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح».

(٢) أي كيف أخرجه الطاغوت من نور نسبة الأحياء والإماتة الى ربه ، الى ظلمات نسبتهما الى نفسه ، قاله القاسمي.

(٣) سورة الكهف آية ١٩.