وأطاع قوم قليل عددهم ، فلم يزيدوا على الاغتراف ضابطين لأنفسهم ، فأبانوا بذلك عن ضبطهم لأنفسهم ، وصبرهم في الشدائد ، وقوى الله بذلك قلوبهم.

وليس حكم اليمين مأخوذا من هذا الجنس ، بل هو مأخوذ من دلالة اللفظ ، يدل عليه أن الآية حجة عليهم من وجه آخر ، فإنه قال : (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ) (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ) ، فاستثنى المغترف من الشارب ، ولو لم يكن اللفظ الأول دالا عليه ، لما صح الاستثناء منه إلا بتقدير ، كونه استثناء منقطعا ، وظاهر الاستثناء يدل على خلافه.

قوله تعالى : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) (٢٥٦) :

قال كثير من المفسرين : هو منسوخ بآية القتال (١).

وروي عن الحسن وقتادة ، أنها خاصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية ، دون مشركي العرب ، فإنهم لا يقرون على الجزية ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف (٢).

وكل ذلك محتمل ، يجوز أن يكون قد نزل قبل الأمر بالقتال ، فلما لاح عنادهم ، أمر المسلمون بقتالهم ..

نعم ، مشركو العرب والعجم ، لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، وكذلك المرتد ..

فإن قال قائل : فما معنى إكراههم على الإسلام ، وأن لا يقبل منهم

__________________

(١) وهي على ما روي عن ابن مسعود ، والضحاك والسدي وسليمان بن موسى ، في قوله تعالى في سورة التوبة آية ٧٣ وسورة التحريم آية ٩ : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ...) وقوله تعالى في سورة التوبة آية ٥ : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ).

(٢) ذكره الجصاص ج ٢ ص ١٦٨.