فقال علي وجبير بن مطعم ، وابن المسيب وقتادة : هو الزوج.

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأصح قولي الشافعي.

وقال مالك (١) : هو الأب في حق البكر ، وهو رواية عن ابن عباس.

ولا شك بأن قوله : (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، محتمل للوجهين اللذين تأولهما السلف عليهما ، فينظر في أقرب الوجهين إلى معاني الشرع والأصول المحكمة ، التي ترد المتشابهات إليها ، وقد قال تعالى :

(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)(٢).

فذكر تركه الصداق عليها ، وتركها الصداق عليه.

فاللائق بالبيان ها هنا أيضا : أنه إذا ذكر العفو من أحد الزوجين ، ذكر من الزوج الآخر ، وقال تعالى :

(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً)(٣).

وقال : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)(٤).

وكل ذلك منع للزوج من انتزاع شيء منها ، إلا أن تترك هي عليه ، أو يترك هو عليها ، ما استحق استرجاعه منها قبل الدخول.

__________________

(١) في الموطأ : «هو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته» ، ثم عقب على هذا القول القاسمي فقال : «وكلا التأويلين مروى عن عدة من الصحابة والتابعين» أه.

(٢) سورة النساء آية ٤.

(٣) سورة النساء آية ٢٠.

(٤) سورة البقرة آية ٢٢٩.