واختلفت تصرفات العلماء في ذلك.
فمنهم من جرى على العموم ، ومنهم من خص.
فممن خص ذلك علي وابن عباس ، صارا إلى أنه لو حلف لا يقربها لأجل الرضاع ، لم يكن مؤليا ، وإنما يكون مؤليا إذا كان على وجه الغضب.
ومنهم من لم يفصل (١) بين اليمين المانعة من الجماع ، والكلام والاتفاق ، ولا بين الرضا والغضب ، وهو قول ابن سيرين.
والأكثرون على أنه لا يعتبر قصد المضارة ، حتى لو آلى في حالة رضاها ، كان به مؤليا.
والأولون يقولون : ما قصد حقها ولا مضارتها.
وفي قوله : (غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، ما يدل على اعتبار قصد الإضرار.
فالأكثرون اعتبروا اليمين على ترك الجماع.
وقال الشافعي : إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم يكن مؤليا (٢).
وأبو حنيفة يوقع به الطلاق ، وإن لم يبق الإيلاء بعده ، لأنه رأى أن قوله تعالى : (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) يدل على ما قاله.
ولكن الشافعي يقول : قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ... تَرَبُّصُ) ، يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص ، فلا يفوت به حق له ، ولا يتوجه عليه مطالبة ، أنه أجل مضروب له.
__________________
(١) يفصل : يفرق.
(٢) لأن الإيلاء عندهم لا يكون الا في أكثر من أربعة أشهر.