قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ)(١) (٢١٦).

وذلك إما أن يكون مجملا موقوفا على بيان يرد ما بعده من البيان ، لامتناع قتال الناس كلهم ، وإما أن يكون مبنيا على معهود متقدم ، ولا يعقل دون هذين.

قوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) الآية (٢١٧) :

وقال عطاء : لم ينسخ ذلك وكان يحلف عليه.

وقال آخرون : هي منسوخة بقوله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ)(٢).

ولا شك أن عموم ذلك ، يرفع خصوص ما قبله عند الشافعي ، وإن خالفه بعض الأصوليين في انتساخ القيد بالمطلق بعده ، ورأوا نسخ (٣) القتال في البلد الحرام ، بعموم قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)(٤) ، وهذا أيضا من قبيل الأول.

نعم صح ورود العمومين بعد المقيدين.

وذكر الحسن وغيره ، أن الكفار سألوا النبي عليه السلام عن ذلك على جهة التعنيت للمسلمين ، باستحلالهم القتال في الشهر الحرام.

__________________

(١) كتب : فرض القتال : أي قتال المتعرضين لقتالكم ، أي الجهاد فيهم بما يبيدهم أو يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم «كره» مكروه تكرهه نفوسكم لما فيه من المشقة. وقال ابن قتيبة : الكره بالفتح معناه الإكراه والقهر وبالضم معناه المشقة. ويقول الفراء : «الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه ، وبالفتح : ما أكرهك غيرك عليه».

(٢) سورة التوبة آية ٢٩.

(٣) أي نسخ تحريم القتال فلعل هنا سقطا وتحريم مكة ثابت بالأحاديث الصحيحة.

(٤) سورة التوبة آية.