فنحن نعرف هذا الحديث المتنوع يشيع في كلام المفسرين وتضمه كتب التفسير ، ولكن حين يخص المؤلف كتابا بغرض يجمع فيه كل ما يتصل بهذا الغرض لا يخرج عنه إلّا في القليل ، على أن يكون هذا القليل في حكم البيان لقضيته أو توكيدها.
ونحن نعرف أن الذين ألفوا مستقلين في إعراب القرآن كتبا مستقلة عرضوا الإعراب في ظل السور ، غير كتابنا هذا الذي عرض السور في ظل الإعراب ، غير أنه لم يمض في هذا إلى آخر المطاف ، بل ضم إلى هذه الأبواب الإعرابية أبوابا أخرى في أغراض مختلفة ، فلم تجىء ملائمة لهذا العنوان الذي توجّها.
وأنا بهذا أحب أن أثير شكا حول اسم الكتاب ، كما أثرت هذا الشك حول اسم مؤلفه. ولكنا إذا رجعنا إلى الكلمات القليلة التي بقيت لنا من مقدمة المؤلف نجده يقول بعد عرض الأبواب : فهذه تسعون بابا أخرجتها من التنزيل بعد فكر وتأمل وطول الإقامة على درسه ليتحقق للناظر فيه قول القائل :
أحبب النحو من العلم فقد |
|
يدرك المرء به أعلى الشرف |
إنما النحوي في مجلسه |
|
كشهاب ثاقب بين السدف |
يخرج القرآن من فيه كما |
|
تخرج الدرة من بين الصدف |
ثم يسوق بعد هذا أبياتا للكسائي في هذا المعنى. ولا نجد له بعد هذا كلاما يكشف عن غرض بذاته.
ولكنا نلمس من هذا الاستشهاد الشعري الذي ساقه أن المؤلف كان يعني أن يكون الكتاب كتابا في النحو القرآني ، بمعنى هذه الكلمة الواسع ، وأنه كان في تأليفه متأثرا بالكتاب لسيبويه ، الذي جمع فيه مؤلفه ـ أعني سيبويه ـ أغراضا مثل هذه الأغراض من النحو والصرف واللغة.
وعلى هذا النمط وفي هذا الغرض الواسع ألف مؤلفنا هذا الكتاب ، والفرق بينه وبين سيبويه ، هو أن سيبويه لم يخلص كتابه للقرآن على حين خلص مؤلف هذا الكتاب كتابه للقرآن ، وكان الإعراب هو ثمرة النحو أو هو النحو تطبيقا ، فلم يكن ضير من أن يسمى الكتاب إعراب القرآن ، مع ما يضم من أبواب في غير الإعراب.