ومنه قوله تعالى : (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ) (١). إن نصبت «أربعين» ب «يتيهون» كان من هذا الباب ، وهو الصحيح.

وقيل : بل هو متعلق ب «محرمة» ، والتحريم كان على التأبيد.

ومن ذلك (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٢) فيمن رفع «المثل» أنه صفة لل «جزاء» ، والمعنى : فعليه جزاء من النعم يماثل المقتول ، والتقدير : فعليه جزاء وفاء اللازم له ، أو : فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد. ف «من النعم» على هذه القراءة صفة للنكرة التي هى «جزاء» وفيه ذكره ، ويكون «مثل» صفة ل «الجزاء» ، لأن المعنى : عليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد من النعم ، والمماثلة في القيمة أو الخلقة ، على حسب اختلاف الفقهاء في ذلك. ولا يجوز أن يكون قوله : «من النعم» على هذا متعلقا في المصدر ، كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في قوله : (جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها) (٣) ، لأنك قد وصفت الموصول ، وإذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كالعطف فى التأكيد.

وقيل : قوله : «من النعم» من صلة «ما قتل» وليس بوصف لل «جزاء».

وقيل : هو من صلة «يحكم» وإن تقدم عليه ؛ والجزاء يقوم في أقرب المواضع إلى القاتل عند أبى حنيفة ، وعند الشافعي الجزاء من النظير ، ولو كان من النظير لم يقل (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٤) ولم يعطف عليه (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) (٥) ، لأن ذلك إلى الحكمين ، والنظير لا يحتاج فيه إلى ذلك.

__________________

(١) المائدة : ٢٦.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) يونس : ٢٧.