والذي نص عليه فى «الكتاب» أن الفصل بين الواو والمعطوف بالظرف وغيره ، إنما يقبح إذا كان المعطوف مجرورا ، ولم يذكر في المنصوب والمرفوع شيئا.
وقال أبو على : قياس المرفوع والمنصوب كقياس المجرور ، قال : لأن الواو نابت عن العامل وليس بعامل في الحقيقة ، فلا تتصرف فيه كما لا تصرف في معمول عشرين ، لما كان فرعا على باب «ضاربين». وحمل هذه الآي على إضمار فعل آخر فقال : التقدير في قوله (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) (١) أي : وخلق من الأرض مثلهن.
وقال في قوله : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) (٢) التقدير : واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. ولعله يحمل «كتاب موسى» فى الآيتين على الابتداء ، والظرف على الخلاف ، ولا يحمله على المرفوع الظاهر ، وقال : لو قلت : هذا ضارب زيد أمس وغدا عمرو ، امتنع الجر والنصب فى «عمرو».
والذي نص عليه سيبويه في باب القسم عند قوله : والله لا قومن ثم الله لأقتلن. فقال: هو ردئ خبيث على تقديم : الله لأقتلن.
قال أبو على : وإنما جاء الفصل بين الواو والمنصوب والمرفوع في الشعر دون سعة الكلام.
وقال قوم في قوله : (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) (٣) فيمن نصب. إنه حال ، على تقدير. وهو من الأرض مثلهن ، أي : الخلق من الأرض ، أي : كان
__________________
(١) الطلاق : ١٢.
(٢) البقرة : ١٢٨.