بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمّي ، وعلى قتل الحر بالعبد ، وقد خالفه الجمهور فيهما ، ففي الصحيحين : عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «لا يقتل مسلم بكافر» وأمّا العبد ففيه عن السّلف آثار متعدّدة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ، ولا يقتلون حرا بعبد ، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ، ولكن لا يلزم عن ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصّص للآية الكريمة.
ويؤيّد ما قاله ابن الصبّاغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك ، كما قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك : أنّ الرّبيّع عمّة أنس كسرت ثنيّة جارية ، فطلبوا إلى القوم العفو ، فأبوا ، فأتوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «القصاص» ، فقال أخوها أنس بن النضر : يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يا أنس كتاب الله القصاص». قال : فقال : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال : فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبّره». أخرجاه في الصحيحين. وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك : أن الرّبيّع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها. فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، فطلبوا الأرش والعفو فأبوا ، فأتوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأمرهم بالقصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله أتكسر ثنيّة الرّبيّع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيّتها. فقال النّبي صلىاللهعليهوسلم : «يا أنس : كتاب الله القصاص» فعفا القوم فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». رواه البخاري عن الأنصاري.
٦ ـ ورد في آية القصاص قوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) والقاعدة في هذا : أن الجراح تارة تكون في مفصل ، فيجب فيه القصاص بالإجماع ، كقطع اليد والرّجل والكفّ والقدم ونحو ذلك ، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل ، بل في عظم ، فقال مالك رحمهالله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها ، لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شىء من العظام مطلقا ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقد احتج أبو حنيفة رحمهالله بحديث الرّبيّع بنت النّضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وقال الفقهاء لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه ، فإن اقتص منه