الصفحه ٤٠٥ : دون انتهاك الحرمات ، ويردد
البدو «الحك بالسيف والعاجز يريد شهود» وفي هذا لا يقصد غالبا الا حماية الحق
الصفحه ٤٠٧ :
ينالوا منصب القضاء ، ولم يشتهروا الا لما فيهم من المواهب ، وان كان هناك آخرون
لم يلجأ اليهم أحد
الصفحه ٤١١ : بينها
من قواعد الحل ... إلا أننا هنا نشير إلى معتاد القبائل بصورة عامة كما ذكرنا ذلك
سابقا ... وغالب ما
الصفحه ٤١٢ :
وإن كانت مباحة
إلا أن كل قبيلة لها مواطن رعي وكلأ ، وحمى ... وكل هذه لا يجتازها كل واحد ولا
يمر
الصفحه ٤١٧ : المعتدي وجب فصله والا عرض نفسه لخطر (العقر).
وهذا هو المعروف
عندنا بدعوى (الشرف) ... فإذا لم يرضه
الصفحه ٤٢٢ : تحليف صاحبه
في الأمور المدنية ، وأما في القتل فلا يعتبر الشاهد إلا في النسف ... ومن توجهت
عليه اليمين
الصفحه ٤٢٣ : انها
تتشابه في جميع احكام عرفها ، ولا تختلف إلا من حيث الكم ومقدار التعويض ... فإذا
وحدنا الكل في مقدار
الصفحه ٤٢٧ : يعرف غير الشرع ، وصرح
ان لا حكم إلا لله. وأن الحكم وفق العرف الجاهلي مخالف بصراحة آية (أَفَحُكْمَ
الصفحه ٤٢٨ :
النظام في ٢٨ ـ ٨
ـ ١٩٢٤ ، ولم يحصل فيه إلا تعديل طفيف في ١ ـ ٦ ـ ١٩٣٣ واستمر العمل بموجبه إلى
الصفحه ٤٣٦ : حالاتهم ، محافظين على أوضاعهم ،
لم تغيرهم العصور ، ولم تبدلهم الدهور إلا انه كل ما حدث خلل في الأرياف مال
الصفحه ٤٣٩ : ،
ويحتاج إلى رفع الحوائل مما سبق الكلام عليه وعلى غيره ، وطريقته واضحة إلا أننا
أحجمنا في مواطن عديدة عن
الصفحه ٩ : شديد ، واتصال مكين وان
كان الموضوع لا يراد به إلا طلب الاصلاح في ناحية معينة وتعديل السلوك فيها خاصة
الصفحه ١٢ : وعرضها للنقد
والتمحيص ، ولا استطلعنا الآراء في موضوعاتها ، او الالتفات اليه بعناية زائدة إلا
من نفر قليل
الصفحه ١٣ : ...
وشتان بين هذه
النظرات وبين النظرة الحقيقية المؤسسة على بيان الوضع الصحيح ، ولا يتيسر هذا الا
بعد مراجعة
الصفحه ١٨ : الصلة في القبائل المعاصرة إلا قليلا ومع هذا نرى العصور التالية لم
تستمر في التبيان ، ولم تدوّن التبدلات