البحث في وسائل الشيعة
٩٩/١ الصفحه ٣٤٨ :
النسبة ، بل يكون مفادها سلب النسبة وقطعها لا بأن تعتبر أولا بين الطرفين نسبة
ثبوتية ثم ترفع وتسلب ، بل
الصفحه ١٤١ : ، فزيد موجود جوهري في نفسه ، والقيام موجود عرضي في نفسه من مقولة الوضع
، ولكن مفاد القضية أعني النسبة
الصفحه ٥٣ : الأهم ما ذكروه من إختلاف الرتبة ؛ فإن الأمر بالأهم
وإن لم يكن له إطلاق لحاظي بالنسبة إلى حال عصيانه (كما
الصفحه ١٧٨ :
الفرق بين التعارض والحكومة
«محل
البحث : عدم ثبوت الزكاة في مال اليتيم ، وأن النسبة بين الأدلة
الصفحه ١٧٩ :
وأما في
الحكومة فدليل الحاكم لا يتعرض للنسبة التي تعرض لها دليل المحكوم بل يتعرض لحيثية
اخرى لم
الصفحه ١٣٠ : وأمّا بالنسبة إلى تقييد المراد الواقعي فكل منهما يوجب
اجماله».
ثم أجاب عن
الإشكال بما حاصله :
«أن
الصفحه ١٣٧ : بالنسبة إلى بني
هاشم ، ولكن الفرد المشكوك فيه يكون مصداقا للعامّ قطعا ويشكّ في فرديّته للمخصّص
ففي ناحية
الصفحه ٨٠ : بالنسبة إلى
الجميع.
والظاهر أنّ
غرض المصنّف من التعبير بالقبيح بالنسبة إلى الجاهل هي الحرمة الواقعيّة
الصفحه ٨٨ : وإمّا أن يكون بالموضوع ، والموضوع إمّا أن يكون بواقعه
موضوعا للحكم الشرعي كالنجس بالنسبة إلى حرمة الاكل
الصفحه ١٥٣ : ء المركّب بالنسبة إلى الأجزاء الاخر ليس مهملا ولا
مطلقا ولا مقيّدا. ونظير ذلك ما قالوا : إنّ تقييد المأمور
الصفحه ٤٥٥ :
المطلق والنسب. وللشافعي فيه وجهان : فقال الإصطخري مثل ما قلناه. وقال
غيره : لا يثبت شيء من ذلك
الصفحه ٤٥٦ : تظاهرت به
الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة.»
أقول : ظاهره
اعتبار العلم
الصفحه ٤٠ : الحجة عليه تكون المعذورية مستندة إلى عدم انكشاف الواقع وعدم
تمامية الحجة بالنسبة إليه ، لا إلى انكشاف
الصفحه ٥٩ : بالنسبة إلى نفس الدخول بلا واسطة ،
وبالنسبة إلى ما يستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء توليديا مختارا بنفس
الصفحه ١٣٥ : عليه عند الفقهاء في جميع المقامات.» (٢)
وفي المستمسك :
«فقد حكي عن
بعض : أنّه نسب إلى الأصحاب