في صلة مفعول أسمع. والسابع : مفعول يسمع ، وهو عائد ما ، وانتصاب مقاما على الظرفية المكانية. والجملة بعده صفة له ، فأيهما أعملت أعطيت الآخر ضميره. وقال الفرّاء : العمل لهما معا. وقال الكسائي : إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني لأنه إضمار بعد الذكر في الحقيقة ، وإذا أعملنا الثاني حذفنا فاعل الأول لأنه لا يجيز ما يراه البصريون من الإضمار قبل الذكر ، ولا ما يجيزه الفرّاء من توارد عاملين على معمول واحد ، وعلى قوله : ففي البيت حذف. الثامن (١). وبين يقوم ويسمع تنازع في المفعول وهو ما لو يسمع ، إذ ليس المراد أرى ما لو يسمع الفيل ، بل المراد أرى ما لو يراه الفيل لظل يرعد. وأسمع ما لو سمعه لظل يرعد. وفي البيت تضمين لأن الجواب في أوّل البيت الثاني ، واللام في لظل رابطة للجواب الذي بعدها بلو. وظل بمعنى صار. وأرعد الرجل ويرعد على بناء ما لم يسم فاعله. وقوله : لظل يرعد ، مقتضى ثبوت الفعل ودوامه. قال : لا أرعد لم يقتض ذلك ، ويرعد مبني للمفعول. يقال : أرعد فلان إذا أخذته الرعدة. ولك في اللام أربعة أوجه : أحدها : أن تعلقها بيكون ، إما على أنها تامة ، أو على أنها ناقصة باستقرار محذوف منصوب ، إما على الخبرية على تقدير النقصان ، أو على الحالية على التمام أو النقصان. والخبر الثالث : أن تعلقها بتنويل ، وإن كان مصدرا لأنه لا ينحل ، لأن والفعل ، ولهذا قالوا في قوله :
نبّئت أخوالي بني يزيد |
|
ظلما علينا لهم فديد (٢) |
إن ظلما يجوز أن يكون مفعولا لأجله عامله فديد. وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع تقديم معمول المصدر مطلقا. وهذه الأوجه في كل من الظرفين ، وحيث قدرت أحد الظروف حالا فهو في الأصل صفة لتنويل. والتنويل : العطية ، والمراد به هنا الأمان.
٤٠٨ ـ وأنشد :
ما كان ضرّك لو مننت وربّما |
|
منّ الفتى وهو المغيظ المحنق |
__________________
(١) ذكر السيوطي ص ٦٤٧ أن في البيت حذف سبعة أمور. وهنا يذكر الثامن.
(٢) سيأتي البيت في الباب الخامس في حذف الموصوف.