الصفحه ٦٠ : يكن مرجعهما الى انكشاف عدم جامع الإلزام
إلّا أنّهما يقتضيان عدم صحة العقاب [لا] على ترك الظهر ولو في
الصفحه ٧٢ :
يمكن أن تكون
الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها ، وأمّا الحصّة التي لا تكون
كذلك
الصفحه ٤٥ : تسليم وقوع المعارضة في الأطراف ، وسوف يأتي ما هو
الحقّ في ذلك في الناحية الثانية.
هذا كلّه ما وصل
إلى
الصفحه ١٢٠ : في
زمانٍ آخر من أزمنة الشكّ فالمانع عنه إنّما هو بقاء ذلك العلم الإجمالي إلى ذلك
الزمان ، فدليل أصالة
الصفحه ١٣٢ : من كلّ
ما سبق : أنّه إن كان المُدَّعى هو سبق التنجّز على العلم وتبعيته للمعلوم في ظرفه
فحيث يكون
الصفحه ٢٠ : استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً
: ما سنحقّقه من
استحالة الإجمال في الصورة العلمية ، بل هي
الصفحه ١٣٦ : إذا كان مورداً لسنخٍ من الأصل بحيث يترتّب عليه طهارة ملاقيه
، فإنّه يكون لجريان الأصل فيه حينئذٍ أثر
الصفحه ١٢٧ : فيخرج عن صلاحية
المنجّزية ، ومعه يرجع الشكّ في نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ ووجوب الاجتناب عنه إلى
الشكّ
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز
الصفحه ٢٨ : العلمية غير معقول.
تعلّق العلم بالجامع :
الثاني من المسالك
في العلم الإجمالي : أنّه متعلّق بالجامع
الصفحه ١٠٩ : بعد أداء العين التي لم تتلف يشكّ في بقاء العهدة
المعلومة بالإجمال.
قلت : إن اريد
استصحاب العهدة
الصفحه ٧٣ : الحرمة ، بل
هو بعد تقييده بحال ترك الآخر ، فنحتاج في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ آخر يكون
متعلّقاً
الصفحه ٢٤ : العلمي من قبل النفس أيضاً
، فيلزم اجتماعهما ، وأمّا في المقام فالشكّ متقوّم بالصورة التفصيلية والعلم
الصفحه ٤٣ : انكشافه بصورته
التفصيلية ، ولذا لو لم يكن الجامع في المقام منكشفاً بالصورة التفصيلية لَما
تنجّز شيء من
الصفحه ١٤١ : .
٩ ـ نهاية الدراية
، محمّد حسين الأصفهاني ، ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام.