الصفحه ٦٨ :
بالترخيص الفعلي في الحرام ، بل يشمل الترخيص القطعي فيه ولو مشروطاً ، فقهراً
تكون الترخيصات المشروطة
الصفحه ٧٣ :
مشكوك الحرمة ،
فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام.
نعم ، لو قام دليل
خاصّ على
الصفحه ٧٦ :
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
وأمّا جريان
الاصول المثبتة في تمام الأطراف مع العلم بعدم
الصفحه ٨١ : كما يكون الأصل الطولي النافي معارضاً للأصل في الطرف الآخر ـ فيما إذا كان
الأصلان العرضيان غير متسانخين
الصفحه ١١٨ : والموجب لعدم نفيها في ظرفها بدليل الأصل ، هو العلم
الإجمالي التدريجي بوجوده البقائي ، ولا يكفي حدوثه في
الصفحه ١٣٧ :
كون نجاسة أحدهما
المعيَّن في طول نجاسة الآخر ، واحتمل كونها في عرضها ، كما إذا احتمل كون نجاسة
ذلك
الصفحه ٣٣ : إلّا أنّ المقدار المنكشف من الوجود الخارجي مردّد ، وهو لا يقتضي كون
المردّد موجوداً في الخارج بما أنّه
الصفحه ٥٦ :
الرافعة لموضوع
حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
والمتحصّل : أنّ
الوجوب الواقعي الموجود في البين
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ٨٣ :
الفراغ في الظهر
كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ؛ للشكّ في وجود الشرط ، لا البراءة العقلية.
ثمّ
الصفحه ٨٩ : هو الطهارة الاولى ـ لا يوجب سقوط الطهارة الطولية المجعولة في القاعدة.
وما أفاده ثانياً
: من أنّه لو
الصفحه ١٢٧ : فصّل في المقام بين ما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف
معلولاً للعلم الآخر ، أو علّةً له
الصفحه ٣٤ :
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
وحيث اتّضحت
المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه
الصفحه ٧٢ :
يمكن أن تكون
الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها ، وأمّا الحصّة التي لا تكون
كذلك
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن