الصفحه ٢١ : العلمية الإجمالية منطبقة على الواقع بتمامه ، وهو لا يتمّ
إلّا على المبنى المزبور
الصفحه ٢٢ :
كما يمكن
الاستدلال له أيضاً : بأنّ لدى العالِم علماً بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع لا
يوجد إلّا
الصفحه ٢٣ : إلّا عن وجود الطبيعي في الخارج خالياً عن خصوصيات الأطراف.
ومرجع الثاني إلى
العلم التفصيلي بالخصوصية
الصفحه ٢٦ : الاجمالي ابتداءً إلّا أنّه مع ذلك يحتمل وجود مطابقٍ
معيّنٍ لعلمه ، إذ يحتمل وحدة النجس في البين المساوقة
الصفحه ٣٣ : إلّا أنّ المقدار المنكشف من الوجود الخارجي مردّد ، وهو لا يقتضي كون
المردّد موجوداً في الخارج بما أنّه
الصفحه ٤٣ : قلت : إنّ
منكشفية الواقع بالصورة الإجمالية وإن لم تكن واصلةً بالعلم التفصيلي إلّا أنّها
واصلة إجمالاً
الصفحه ٤٥ :
التخيير العقلي أو
الشرعي ، إلّا بخصوصيات غير واصلة ، فلو كان زائداً عليه في الأثر لكان معنى هذا
الصفحه ٤٦ : العلمية ، لا في الوجود الخارجي
، وإذن فلم يبقَ شيء يعقل تنجّزه إلّا الجامع.
وبما ذكرناه اتّضح
أيضاً
الصفحه ٥٤ : ، وإلّا لو كان ملازماً لذلك
ومؤدّياً له لكانت الإباحة الواقعية الثابتة لكلٍّ فرد من أفراد الواجب الشرعي في
الصفحه ٥٥ : عدم الآخر ، إلّا أنّ هذه الإباحات المطلقة لا تؤدّي إلى الإذن في ترك الواجب
رأساً ، فلتكن الإباحات
الصفحه ٥٧ : استصحاباً. كما أنّ ترك الظهر لا يكون مصحِّحاً للعقاب لعين
الوجه ، إلّا أنّ ذلك لا ينافي أن يكون ترك الجامع
الصفحه ٦٦ : المشروط في مخالفة الواقع ثابت جزماً فيه أيضاً ،
إلّا أنّ مقتضى ذلك أنّه لو علم إجمالاً بنجاسة مائعٍ أو ما
الصفحه ٧٠ : بوجوب أحدهما ، وملاك الجواب وإن كان واحداً
إلّا أنّ التعبير عنه مختلف.
أمّا في الأول ـ
كما إذا علم
الصفحه ٧٦ : ، إلّا أنّنا سوف نتكلّم في التنبيهات جرياً على مبانيهم ؛
ليتحقّق مجال للبحث فيها.
الصفحه ٨٠ : كان فرع عدم فعلية الأصل
الحاكم وسقوطه بالمعارضة إلّا أنّ قانون العلّية يقتضي الاجتماع في الزمان