العلمية بحسب
الفرض ، ومشكوكاً بالضرورة.
الثاني
: أنّ المعلوم
الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلاً ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كلاهما
نجساً ، فأيّهما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
ويرد على الاعتراض
الأول : أنّ المحال هو تقوّم العلم والشكّ بموضوعٍ واحدٍ وصورةٍ واحدةٍ في افقهما
، فإنّ المتضادَّين يمتنع اجتماعهما على شيءٍ واحدٍ في موطن وجودهما وتضادّهما.
والحاصل : أنّ
العلم والشكّ متقوّمان بالصورة ، لا بالواقع ، فالممتنع اجتماعهما على صورةٍ واحدة
، ففي موارد العلم التفصيلي بزيدٍ ـ مثلاً ـ يمتنع الشكّ فيه ؛ لأنّ أيّ صورةٍ
تفصيليةٍ لزيدٍ تفرض يقوم الشكّ بها فهي متعلّق للتصديق العلمي من قبل النفس أيضاً
، فيلزم اجتماعهما ، وأمّا في المقام فالشكّ متقوّم بالصورة التفصيلية والعلم
بالصورة الإجمالية ، فموضوعهما الحقيقي متعدّد وإن كان المضاف اليه خارجاً
متّحداً.
وإن شئت قلت : إنّ
الانكشاف لشيءٍ على هذا المبنى عبارة عن حضور صورته الإجمالية أو التفصيلية لدى
النفس مقروناً بالتصديق. وفي المقام عند العلم بنجاسة الإناء الأبيض إجمالاً لدينا
شيئان : أحدهما نجاسة الإناء الأبيض الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي ، والآخر
كونها هي المطابقة للصورة العلمية الإجمالية.
والأول معلوم
لحضوره للنفس. والثاني هو المشكوك ، فإنّ المطابقة أمر غير نفس المطابق ، ويمكن
انكشاف أحدهما دون الآخر.
وأمّا الاعتراض
الثاني فهو وإن كان لا يرد عليه النقض بدعوى وروده على القول بتعلّق العلم
الإجمالي بالجامع أيضاً ، إذ المراد بذلك تعلّقه بالوجود الواقعي