قائمة الکتاب
تعلّق العلم بالفرد الواقعي :
٢١
البحث
البحث في غاية الفكر
١٤/١ الصفحه ٢٢ : الصورة ،
وكون المعلوم بها هو الجامع ، ولكن بالنحو الذي أوضحناه ، فلا يرد شيء من
الإشكالين.
وإذن فلا
الصفحه ٢٠ :
بالحمل الشائع.
وأمّا الإشكالات
على كون العلم الإجمالي متعلّقاً بالخصوصية الواقعية على نحوٍ مجمل فهي
الصفحه ٢١ : أنّه عبارة عن صورةٍ إجماليةٍ حاكيةٍ عن الواقع ، على نحوٍ لو
كُشِفَ الغطاء لكان المعلوم بالإجمال عين
الصفحه ٢٩ : يرى أنّ الوجوب الشرعي تعلّق بالجامع بين الظهر والجمعة على نحو
التخيير ، فإنّ هذا الجامع المأخوذ في
الصفحه ٣١ : بيّناه من أنّه سنخ جامعٍ متخصّصٍ مفهوماً وعنواناً فلا ترد.
أمّا الأوّل
فلوضوح أنّ الجامع المعلوم هو نحو
الصفحه ٣٥ : على نحوٍ تنجّز كلّ معلومٍ بعلمه التفصيلي. فالتكليف
الواقعي بمقدار كونه تكليفاً بالجامع يتنجّز.
ومن
الصفحه ٣٧ : اختصاص التنجّز
بالجامع ، وهذا ممنوع أشدّ المنع.
أمّا بناءً على
تعلّق العلم الإجمالي بالجامع بالنحو الذي
الصفحه ٦٥ : جميعاً لتكون فعلية ، كما يظهر بأدنى
تأمل ، فالترخيصات المشروطة بالنحو المزبور ـ أي المقيّدة بفعل واحدٍ
الصفحه ٨٢ : ذكرناه من المثال ونحوه ؛ لوضوح أنّ قاعدة الفراغ واستصحاب
الطهارة بالإضافة إلى صلاة الصبح إن سقطا
الصفحه ٩٦ : بالتكليف في طول عدم الطرف الآخر ومترتّباً على عدمه ، كوجوب
الحجّ المرتّب على عدم التكليف بالدّين ، ونحو ذلك
الصفحه ١٠٩ : على تقدير ثبوتها على نحو استصحاب الكلّي في القسم الثاني
إلّا أنّ هذا الاستصحاب لا يجري.
أمّا أوّلاً
الصفحه ١٢٥ : ، أو استصحاب الحدث
لمن توضّأ بماءٍ مشكوك الطهارة ، ونحو ذلك ، وذلك لا بملاك الحكومة ؛ لعدم وجود
شيءٍ من
الصفحه ١٣١ : ليس هو العلم بنجاسة أحد الأمرين ، بل العلم بلزوم الاجتناب
عن أحدهما تكليفاً ، أو مانعيته وضعاً ونحو
الصفحه ١٣٩ :
انّه في سائر
موارد احتمال الحاكم ، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم ، وعدم التعبّد بالإحراز ، ونحو
ذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية الفكر
