الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ٣٤ :
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
وحيث اتّضحت
المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه
الصفحه ٢٨ :
لا يتخصّص في
وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية ، كما تحصَّل أنّ الإجمال في
الصورة
الصفحه ١١٩ :
أصالة طهارة الإناء
الأصفر في الظرف المتأخّر ـ ولنفرضه الساعة الثانية ـ لا يكفي فيه حدوث العلم
الصفحه ١٢٩ :
ولو كان ذلك علماً
إجمالياً آخر كان المعلوم به سابقاً في الزمان أو في الرتبة على المعلوم بالعلم
الصفحه ١١٨ : والموجب لعدم نفيها في ظرفها بدليل الأصل ، هو العلم
الإجمالي التدريجي بوجوده البقائي ، ولا يكفي حدوثه في
الصفحه ١٤٤ :
مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
(٤٧
ـ ٧٦)
الناحية الثانية
الصفحه ١٤٣ : .............................................................. ١٥
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي........................................ ١٥
مقدّمة
الصفحه ٤٦ : العلمية ، لا في الوجود الخارجي
، وإذن فلم يبقَ شيء يعقل تنجّزه إلّا الجامع.
وبما ذكرناه اتّضح
أيضاً
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر
الصفحه ٣٠ : من
الجامع.
الثالث
: أنّه في موارد
العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو طهارته ، أو حجّية إحدى
الصفحه ١١ :
مباحث الاشتغال
١
مقدار
منجّزيّة العلم الإجمالي
الرأي المختار في
الصفحه ١٢٧ : فصّل في المقام بين ما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف
معلولاً للعلم الآخر ، أو علّةً له
الصفحه ٧٩ : الاصول العَرْضية في أطراف العلم الإجمالي.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ الأصل الطولي هل يسقط بالمعارضة مع الأصل
الصفحه ٣٨ : من أنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف الواصل ليست قبيحة ، وإلّا
لَلَزم في موارد العلم التفصيلي بوجوب