الصفحه ٥١ : القاعدة في الطرفين ؛ لمنافاته مع الحكم بصحة
العقاب على المخالفة القطعية.
ولكنّه يندفع
بوضوح : أنّ قبح
الصفحه ١٠٢ : أنّ الطرف الآخر هو وجوب الوفاء بالدَين ففيه : أنّ المكلّف يحتمل عدم ثبوت
التكليفين معاً ، وذلك في فرض
الصفحه ١٣٢ : من كلّ
ما سبق : أنّه إن كان المُدَّعى هو سبق التنجّز على العلم وتبعيته للمعلوم في ظرفه
فحيث يكون
الصفحه ٢٤ : منهما؟
ويرد على الاعتراض
الأول : أنّ المحال هو تقوّم العلم والشكّ بموضوعٍ واحدٍ وصورةٍ واحدةٍ في
الصفحه ٢٨ :
لا يتخصّص في
وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية ، كما تحصَّل أنّ الإجمال في
الصورة
الصفحه ٣٠ :
حتّى الجامع الذي
ذكرناه فهو الذي عرفت أنّه بلا دليل ، بل البرهان على خلافه ؛ لاستحالة الإجمال في
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٥٩ :
الاستصحابي لعدم
وجوب الجمعة يؤثّر عقلاً في جعل العقاب على ترك الجمعة قبيحاً ؛ لأنّه عقاب على
ترك
الصفحه ١٠٨ : عينين يعلم إمّا بدخول هذه العين بشخصها في عهدته ، أو تلك
كذلك ، فبعد تلف إحداهما وإن تشكّل علم إجمالي
الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته
الصفحه ١٣٠ : البطلان
؛ لِمَا عرفت من أنّ العلم الثاني لا يكون سبباً في ثبوت تنجّز معلومه السابق من
حينه وفي ظرفه
الصفحه ١٩ : الإجمالي بمفهومٍ جزئيٍّ بالحمل
الأولي ، وكلّيٍّ بالحمل الشائع.
أمّا الأول فلما
عرفت في المقدمة الثانية من
الصفحه ٢٠ : استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً
: ما سنحقّقه من
استحالة الإجمال في الصورة العلمية ، بل هي
الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ٢٣ :
المتخصّص
بخصوصيّةٍ مردّدة.
ومردّ الأول إلى
كون المعلوم هو الطبيعيّ الجامع القائم في النفس بتوسّط