الصفحه ١١٢ :
المعلوم بالإجمال ليست معلومةً ولو إجمالاً.
فظهر بذلك النظر
في ما أفاده المحقّق النائيني (١) ، من : أنّ
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز
الصفحه ٢٦ : ولهذا الفرد المجمل مطابقاً في الخارج دائماً ، أو أنّ
العلم الإجمالي متقوّم بالواقع الخارجي ليُشكَل بأنّه
الصفحه ٢٧ :
كلّ طرف ؛ لأنّه
يحتمل أن يكون لعلمه معلوم معيّن في الخارج منجّز به.
والحاصل : أنّ
العالم
الصفحه ٣٢ : بالحرفية لا يكون هذا الحكم كاذباً ، بتوهّم أنّه مسلّط على
مفهوم النسبة لا على واقعها ؛ لأنّ الحاضر في الذهن
الصفحه ٣٨ : من أنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف الواصل ليست قبيحة ، وإلّا
لَلَزم في موارد العلم التفصيلي بوجوب
الصفحه ٥٧ : في ظرف ترك الظهر ، فإنّ ترك الجمعة الواقع في هذا الظرف ليس منشأً للعقاب
أيضاً ببركة الحكم بإباحتها
الصفحه ٦٠ : يكن مرجعهما الى انكشاف عدم جامع الإلزام
إلّا أنّهما يقتضيان عدم صحة العقاب [لا] على ترك الظهر ولو في
الصفحه ٦٩ : الحرمة ، فالتخصيص في عمومه معلوم على
كلّ حال ، وكما يندفع المحذور بما ذكر في شبهة التخيير كذلك يندفع
الصفحه ١٠٧ : المردّدة ـ تمام
الموضوع لكون العين بخصوصياتها متعلقةً للعهدة ، إذ لا يتوقّف كون العين في العهدة
بخصوصياتها
الصفحه ١١٠ :
نوع التالف معارض
في نفسه ، فيعارض استصحاب كلّيّ العهدة الذي يُدَّعى جريانه بعد أداء العين
الباقية
الصفحه ١١١ : خلاف تشخّصه في افق الاعتبار بأطرافه ومشخّصاته.
فما ذكره المحقّق
العراقي (١) قدسسره وغيره (٢) من
الصفحه ١٧ :
كما هو التحقيق ،
بأن تكون الماهية متفاوتةً بنفسها في الأفراد ، بحيث إنّ ما به الاشتراك بينهما
الصفحه ٣١ : ؟
وهذه الإشكالات
إنّما ترد إذا كان الجامع في المقام على حدّ الجامع الذي يتعلّق به التكليف ،
وإلّا على ما
الصفحه ٣٧ : الإلزام هو الإلزام بالجامع ، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار إنّما يقتضي
الإتيان بالجامع في ضمن أحد أفراده