الصفحه ٩٧ :
الأصل التنزيلي
لاستصحاب عدم الدَّين ـ مثلاً ـ يقتضي بإطلاق التنزيل فيه ترتّب جميع الآثار
الشرعية
الصفحه ١٠٣ : مورده احتمال التكليف الواقعي.
والحاصل : أنّنا
لا نتعقّل حصول علم إجماليٍّ في هذه الصورة أصلاً ، بل لا
الصفحه ١١٥ : تعارض الاصول في الأطراف وتساقطها ، وحين حصول العلم الإجمالي
الثاني بنجاسة الثوب الملاقي للإناء الأبيض أو
الصفحه ١٢٨ : عن التنجيز ؛ لأنّ التنجّز الأول ليس في مرتبةٍ
سابقةٍ على تنجّز الثاني ليقال : إنّه يثبت في المرتبة
الصفحه ١٣١ :
المعلوم الآخر في مرتبةٍ أو زمانٍ سابقين ، وأمّا مجرّد سبقه ولو كان في موضوعٍ
آخر فلا يوجب قصور العلم الآخر
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٤٠ :
ثانيها : ما في
موضعٍ من نهاية الأفكار (١) من : أنّ الجامع المعلوم بالإجمال في المقام ليس هو الجامع
الصفحه ٤١ :
فيه خصوصية من
الخصوصيات الواقعية لم يكن يزيد في اثره على الإلزام المتعلّق بصِرف الجامع ،
وإنّما
الصفحه ٤٢ : الفعلين في الواجب الواقعي وإن كانت مشكوكةً إلّا أنّ
مصداقيته للمقدار المعلوم منه معلومة ، فالمكلف بعد
الصفحه ٤٦ : المردَّد لا يعقل وجوده في الخارج حتّى على هذا المبنى ،
إذ المدّعى في هذا المبنى تعقّل التردّد في الصورة
الصفحه ٥٢ : اخرى عن ترك الجامع.
فاتّضح : أنّه لا
مانع من إعمال البراءة العقلية في كلٍّ من الطرفين ، بمعنى الحكم
الصفحه ٥٣ : عن وجوب الجمعة هو عدم وضع هذا الوجوب بإيجاب الاحتياط.
فلو جرت البراءة وثبت الرفع في كلا الطرفين لكان
الصفحه ٧٥ : التخيير في جريان الاصول ، ولا يمكن أن تكون مقيّدةً ؛ لأنّ الحكم
المقيّد بظرفٍ لا يمكن أن يتعلّق بما هو
الصفحه ٧٩ :
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
التنبيه
الأول : في جريان الاصول
الطولية بعد تساقط
الصفحه ٩٢ :
سقوطه ، ووجهه وإن اتّضح بما سبق إلّا أنّنا نقرِّب ذلك في المقام بتقريبٍ لا يخلو
من تفصيل ؛ ليتّضح المطلب