الصفحه ١١٩ :
أصالة طهارة الإناء
الأصفر في الظرف المتأخّر ـ ولنفرضه الساعة الثانية ـ لا يكفي فيه حدوث العلم
الصفحه ١٣٣ : الطهارة في الإناء بلا معارض ، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه
بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي
الصفحه ٣٦ :
وثانيهما : اقتضاء
تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى
الصفحه ٩١ :
ساقطاً في زمانٍ
سابق ، ولا معنى للسقوط في مرتبةٍ سابقة ، فقهراً تسقط الاقتضاءات الثلاثة كلّها
الصفحه ٩٨ : العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ،
أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً
الصفحه ١٠٠ :
على ما افيد يكون
ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين في طول مدلوله الالتزامي ، ومتوقّف
على
الصفحه ١٣٥ :
المعارضة بين
الأصلين.
وهذا بخلافه في
المقام ، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي
الصفحه ١٣٦ :
الملاقي ـ بالكسر ـ
في هذه الصورة بأنّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء ، ببيان : أنّ الملاقى ـ بالفتح
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى
الصفحه ٦٨ :
بالترخيص الفعلي في الحرام ، بل يشمل الترخيص القطعي فيه ولو مشروطاً ، فقهراً
تكون الترخيصات المشروطة
الصفحه ٧٣ :
مشكوك الحرمة ،
فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام.
نعم ، لو قام دليل
خاصّ على
الصفحه ٧٦ :
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
وأمّا جريان
الاصول المثبتة في تمام الأطراف مع العلم بعدم
الصفحه ٨١ : كما يكون الأصل الطولي النافي معارضاً للأصل في الطرف الآخر ـ فيما إذا كان
الأصلان العرضيان غير متسانخين
الصفحه ١١٨ : والموجب لعدم نفيها في ظرفها بدليل الأصل ، هو العلم
الإجمالي التدريجي بوجوده البقائي ، ولا يكفي حدوثه في
الصفحه ١٣٧ :
كون نجاسة أحدهما
المعيَّن في طول نجاسة الآخر ، واحتمل كونها في عرضها ، كما إذا احتمل كون نجاسة
ذلك