الصفحه ١٣ : هو أنّ المقدار الذي ثبت من تنجيز العلم الإجمالي وتبديله
لِلّابيان بالبيان هل يوجب خروج أطرافه أو شي
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا إذا كانت
الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني
الصفحه ١٣٧ : المعيَّن بسبب الملاقاة للآخر ، أو علم أنّها بهذا السبب ، إلّا أنّه شكّ في
أنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ هل
الصفحه ٥٠ :
العلم الإجمالي
لقبح المخالفة القطعية ، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام
الأطراف
الصفحه ٦١ : في
هذه الجهة وتحقيقها إثباتاً ونفياً في مباحث الاستصحاب ، وإنّما نتكلّم هنا على
المباني المفروغ عنها
الصفحه ٦٢ : القطعية ، وأنّ العلم الإجمالي ليس علّةً لوجوب الموافقة القطعية ، وإلّا
فلا إشكال في امتناع جريان الأصل ولو
الصفحه ١٣٨ :
أصلاً ، لا خارجاً ولا اعتباراً.
فإن كانت الحكومة
المحتملة للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود في
الصفحه ٤٩ : الوصول والتنجّز هل يمنع عن جريان الاصول النافية في المقام ، أوْ لا؟
وتمام الكلام في
جريان الاصول في
الصفحه ٥٨ :
العقاب ؛ لأنّه
عقاب مع وجود البيان على التكليف. كما أنّ الانكشاف التعبّدي لعدم الإلزام يوجب
قبح
الصفحه ١١٠ : الاستصحابي ، وإن اريد
إثبات عهدة المثل باستصحاب الجامع فهو مثبت.
وأمّا على المسلك
الثالث في باب الضمان
الصفحه ٧٩ : الاصول العَرْضية في أطراف العلم الإجمالي.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ الأصل الطولي هل يسقط بالمعارضة مع الأصل
الصفحه ٩٣ : وعموم دليل القاعدة على الآخر بلا مرجّحٍ فيتساقطان ، فالعلم الإجمالي
بتخصيص أحد الدليلين يؤثّر في إجمال
الصفحه ٧١ : المحتمل حرمته.
وحينئذٍ نسأل :
أنّ هذه الحلّية الظاهرية الثابتة لطبيعيّ الشرب في كلٍّ من الطرفين هل هي
الصفحه ٨٧ :
متوقّفة على سقوط
الاستصحاب ؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة ، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في
طهارته
الصفحه ١٩ :
الالتزام بأنّ
العلم الإجمالي عبارة عن العلم التفصيلي بالجامع ، إذ يكون المعلوم منطبقاً على
الواقع