الصفحه ١٠٦ : : أنّ
الضمان تارةً يقال بأنّه عبارة عن اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة على تقدير التلف
، فهو اشتغال مشروط
الصفحه ١٢٤ : الظاهر ، فهي ناظرة إلى أدلّة الأحكام الواقعية وحاكمة عليها
حكومةً ظاهرية ، إذ لا معنى لها لو لا فرض تلك
الصفحه ٧ : تقريباً ، وقد
ابتدأت فيه من القسم الثاني من المباحث الاصولية ، أي مباحث الأدلّة العقلية ،
ورتّبته على عشرة
الصفحه ٣٣ : المعيّن بتمامه ، وإن لم يكن موجوداً
ومنكشفاً فمعناه كون المنكشف أمراً كلّياً قابلاً للصدق على كلّ طرف ، إذ
الصفحه ٤٤ :
الانبعاث ببعثه في وجدان العقل ظلم على المولى ؛ لخروجه عن زيِّ الرّقّيّة ، ومن
المعلوم أنّ المبالاة بالوجوب
الصفحه ٥٣ :
بجعل إيجاب
الاحتياط ، فمفاد البراءة الشرعية هو نفي الوضع الظاهري للواقع المشكوك.
وعليه ففي
الصفحه ٦٣ : والملكة.
ويرد عليه ـ على
تقدير تسليم أنّ التقابل كذلك وأنّه يشترط فيه القابلية الشخصية ـ : أنّ جعل
الصفحه ٧٤ : المشكوكية لا ينافي مشكوكيته في مرتبة
موضوعيّته التي هي المرتبة السابقة على لحوق الحلّية له.
وبعبارةٍ اخرى
الصفحه ٨٢ : دال بالالتزام ـ لا محالة ـ على نفي ما ينافي مدلوله وإن
كان نفس المجعول أصلاً.
وإن شئت قرَّبت
التعارض
الصفحه ٨٤ :
ثابتة في نفسها ، فيقع الظهور الأول طرفاً للمعارضة مع الظهورين الآخرين ، وعلى
هذا فلا فرق بين ما إذا كان
الصفحه ٨٨ : يتوقّف ذلك على سقوط الاستصحاب بالفعل ؛ لأنّه يدلّ على
الترخيص الفعلي في المائع والترخيص المشروط بعدم
الصفحه ٨٩ : طوليّتين بحيث [تكون]
إحداهما مترتّبةً على عدم الاخرى ، والمقام من هذا القبيل ، فسقوط مؤدّى الاستصحاب
ـ الذي
الصفحه ٩٥ : ، فالعلم الاجمالي الثاني لا مانع من تنجيزه ، فإنّ الثابت
في المرتبة السابقة عليه سقوط الاستصحاب في طرف الما
الصفحه ٩٧ : ليست مجعولةً بلحاظ التوسعة والمعذّرية ، بل يكون الغرض منها مجرّد
ترتّب الوجوب الذي هو أثرها عليه ، فلا
الصفحه ١٠٤ : موضوعاً لوجوب الامتثال على تقدير وصوله إنّما يكون
بتمامية الكبرى والصغرى ، بمعنى وجود الجعل من قِبَل