الصفحه ١١١ :
وقد بنيت المسألة
على القول بالسراية بمعنى التوسّع والانبساط ، وعدمه. فعلى الأول نجاسة الملاقي هي
الصفحه ١١٦ :
كان صالحاً
للتنجيز بالعلم الإجمالي ، ومجرّد كونه مشكوكاً لا يمنع عن التنجيز على هذا المسلك
، إذ
الصفحه ١٢٣ :
بين المدلولين
طولية ـ كما في استصحاب طهارة الشيء الحاكم على استصحاب طهارة ملاقيه ـ أو أن يكون
الصفحه ١٣٦ : إذا كان مورداً لسنخٍ من الأصل بحيث يترتّب عليه طهارة ملاقيه
، فإنّه يكون لجريان الأصل فيه حينئذٍ أثر
الصفحه ١٣٩ : ممّا يثبت به موضوع الأصل المحكوم.
فإن قلت :
فليتمسّك في المقام أيضاً باستصحاب عدم وجود حاكمٍ على
الصفحه ٣٧ :
الموافقة القطعية.
وأمّا إذا لم يوجب
العلم الإجمالي تنجّز الواقع بخصوصه ، بل اقتصر على تنجّز
الصفحه ٤٢ : العلمية لا يوجب تبعيّته
لها في عدم السراية.
ويرد عليه :
أولاً
: أنّ التنجّز
بمعنى استحقاق العقاب على
الصفحه ٤٣ : انكشاف الشيء والعلم به بوجوده الواقعي لا يزيد على نفس الواقع ، وإنّما ينجّز
بوجوده الواصل ، وفي المقام لم
الصفحه ٤٥ :
التخيير العقلي أو
الشرعي ، إلّا بخصوصيات غير واصلة ، فلو كان زائداً عليه في الأثر لكان معنى هذا
الصفحه ٥٤ : إلزام بها حتى في هذا الظرف ، وإنّما الإلزام واقف على
الجامع دائماً.
وعليه فالإباحة
ثابتة لصلاة الظهر
الصفحه ٥٧ :
، ولا يؤدّي إلى الإذن في تركه رأساً.
وأمّا على الثاني ـ
أي لو كان المجعول هو الطريقية ـ فالأمر أوضح
الصفحه ٦٨ : الموارد إلّا أنّه يترتّب على ذلك امور لا نلتزم بها.
الثالث من الأجوبة لبعض مشايخنا المحقّقين (١) من
الصفحه ٧٠ : المحقّق الدواني (٢) إلى رجوع لوازم الماهية كلّها الى لوازم الوجود على ما نسب
إليه ، ولم يتصور كون اللازم
الصفحه ٧٣ :
مشكوك الحرمة ،
فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام.
نعم ، لو قام دليل
خاصّ على
الصفحه ٨٠ : كان فرع عدم فعلية الأصل
الحاكم وسقوطه بالمعارضة إلّا أنّ قانون العلّية يقتضي الاجتماع في الزمان