الصفحه ٦٧ : .
وأيضاً يلزم على
هذا ـ أي على الالتزام بأنّ المحذور في الترخيص في الحرام ولو مشروطاً ، بحيث [إنّ]
مجرّد
الصفحه ٨٦ : مشروطاً.
وعلى الأول نقضنا
بما إذا كان للعلم الإجمالي أطراف ثلاثة فإنّ إعمال الاصول فيها بنحوٍ من أنحا
الصفحه ٩٠ :
موقوف على سقوط
الأصل الحاكم بالمعارضة ، ومن المعلوم أنّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل
الحاكم
الصفحه ٩٢ :
؛ لأنّها وإن كانت توجب ـ على فرض ثبوتها ـ رفع المعارض للأصل الحاكم إلّا أنّ هذا
الارتفاع للمعارض لمّا كان
الصفحه ١١٢ :
نجاسة الملاقي بالعلم الإجمالي ؛ لأنّ انبساط النجاسة على الملاقي من الملاقى وسعة
دائرتها واختلاف حدّها لو
الصفحه ١١٥ : لمعلومه على كلّ تقدير ، إذ المنجِّز لا يتنجّز ، فيسقط عن التأثير.
وهذا التقريب على
القول بالعليّة لا
الصفحه ١٢٦ :
الاخرى.
وعلى هذا فيظهر
أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له ؛ لأنّه فرع كون
الصفحه ١٣٢ : من كلّ
ما سبق : أنّه إن كان المُدَّعى هو سبق التنجّز على العلم وتبعيته للمعلوم في ظرفه
فحيث يكون
الصفحه ١٥ : المسالك
المعروفة في تصويره مع دفعها ، وبعده نبحث عن مقدار تنجيز العلم الإجمالي وإيصاله
للواقع على جميع تلك
الصفحه ٢٩ :
وجهٍ ، على حدِّ
ما يؤخذ متعلَّقاً للتكليف ، فالتزم لأجل ذلك بالمغايرة السنخية بين الصورة
العلمية
الصفحه ٤١ :
فيه خصوصية من
الخصوصيات الواقعية لم يكن يزيد في اثره على الإلزام المتعلّق بصِرف الجامع ،
وإنّما
الصفحه ٥٥ : : على هذا
يثبت أنّ الترخيص الظاهري في ترك الجمعة والترخيص الظاهري في ترك الظهر إنّما
يؤمِّنان من ناحية
الصفحه ٦٦ : وترك الثالث فلا شيء عليه ببركة تلك الترخيصات المشروطة ، إذ يكون كلّ من
الارتكابين محقِّقاً لشرط الترخيص
الصفحه ٩٤ : لا
في زمانٍ سابقٍ على العلم الإجمالي الثاني ، ولا في رتبةٍ سابقة عليه.
والحاصل : لا بدّ
إمّا من
الصفحه ١٠٢ : عدم ثبوت وجوب الوفاء واقعاً مع تنجّزه ظاهراً ،
فإنّه على هذا التقدير لا يكون كلا الحكمين ثابتاً