الصفحه ٢٠ :
بالحمل الشائع.
وأمّا الإشكالات
على كون العلم الإجمالي متعلّقاً بالخصوصية الواقعية على نحوٍ مجمل فهي
الصفحه ٢٤ : منهما؟
ويرد على الاعتراض
الأول : أنّ المحال هو تقوّم العلم والشكّ بموضوعٍ واحدٍ وصورةٍ واحدةٍ في
الصفحه ٢٥ : لتعيّن واحدٍ معيّنٍ من الطرفين لأن يكون وجوده هو المنكشف
ولو بما أنّه وجود للطبيعي.
ولكن يرد على
الصفحه ٦٩ : الشبهة مبنيّ على أن يكون لدليل
الأصل عموم للأفراد ، وإطلاق باعتبار حالاتها ، وحينئذٍ يقال : إنّ التحفّظ
الصفحه ١٠٠ :
على ما افيد يكون
ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين في طول مدلوله الالتزامي ، ومتوقّف
على
الصفحه ١٠٥ : بتنجّز
ضمان الثمرة هو : أنّ وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى
الأبد ، ومن ثَمّ
الصفحه ١٢٥ :
الملاقى ـ بالفتح ـ
المقتضية بإطلاقها لطهارة الملاقي حاكمةً على نفس أصالة الطهارة التي يقتضي الدليل
الصفحه ٢١ : أنّه عبارة عن صورةٍ إجماليةٍ حاكيةٍ عن الواقع ، على نحوٍ لو
كُشِفَ الغطاء لكان المعلوم بالإجمال عين
الصفحه ٢٢ : عليها بخصوصياتها ، ولا يعيِّنان كون
الصورة العلمية إجماليةً وحاكيةً عن الواقع ؛ لإمكان الالتزام بتفصيلية
الصفحه ٣٠ :
حتّى الجامع الذي
ذكرناه فهو الذي عرفت أنّه بلا دليل ، بل البرهان على خلافه ؛ لاستحالة الإجمال في
الصفحه ٣١ : ؟
وهذه الإشكالات
إنّما ترد إذا كان الجامع في المقام على حدّ الجامع الذي يتعلّق به التكليف ،
وإلّا على ما
الصفحه ٣٦ :
على طبق علمه قهراً تحصيلاً لمرامه ، كمن يريد الماء فإنّه عند إحرازه لوجوده يجري
على طبقه ، ولا نتصور
الصفحه ٥٢ :
العقاب على ترك
كلٍّ منهما. والعقاب الذي يحكم به العقل عند ترك المكلف للفعلين معاً ليس على أحد
الصفحه ٥٦ : لا يوجب إلّا الإتيان بأحد الطرفين ، ولا يصحِّح
العقاب إلّا على ترك الجامع رأساً باعتبار وصوله وصولاً
الصفحه ٦٠ : يكن مرجعهما الى انكشاف عدم جامع الإلزام
إلّا أنّهما يقتضيان عدم صحة العقاب [لا] على ترك الظهر ولو في