الصفحه ٩٥ :
سقوط الاستصحاب
وإجمال دليله المعلول للعلم الأول ، لا عن إجمال دليل القاعدة بالإضافة إلى الثوب
الصفحه ١٠٨ : بدخول غير التالف بشخصه في عهدته ،
أو دخول نوع التالف في عهدته إلّا أنّ الطرف الاول ، لمَّا كان منجّزاً
الصفحه ١٣١ :
الطرف على العلم الآخر ـ انحلال العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي أو الطرف ،
وسقوطه عن التأثير بسبب
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز
الصفحه ٢٩ : متعلّق التكليف ليس متخصّصاً أصلاً ، وليس
متعيّناً بالحمل الأولي ، بخلاف الجامع المدّعى في المقام فإنّ
الصفحه ٣٠ : بالجامع وجوه :
الأول
من تلك الوجوه : أنّ البرهان القائم على مساوقة التشخّص والتخصّص للوجود ، يوجب القطع
الصفحه ٣١ : بيّناه من أنّه سنخ جامعٍ متخصّصٍ مفهوماً وعنواناً فلا ترد.
أمّا الأوّل
فلوضوح أنّ الجامع المعلوم هو نحو
الصفحه ٣٩ :
إلى الواقع ، ولا موضوعه.
أمّا الأوّل فواضح
، وأمّا الثاني فلأنّ موضوع الاستحقاق هو مخالفة الجامع
الصفحه ٤٠ :
المنكشف هو خصوصية الجامع بالحمل الأولي ، وهي لا أثر لها ، وليست قابلةً للتنجّز
، وما هو قابل للتنجّز ـ أي
الصفحه ٤٦ : المنجّز بنحوٍ يأبى عن الترخيص فيه ، ونحن قد هدمنا أساس
العلّية بإنكار الأمر الأول ، كما هو واضح.
وأمّا
الصفحه ٥١ : بمقدار الجامع ، ولا يقتضي الحركة إلى الظهر
خاصّة ، ولا إلى الجمعة خاصّة ؛ لما عرفت في الناحية الاولى من
الصفحه ٥٧ : في باب الاستصحاب إمّا أن يكون هو الحكم المماثل للمؤدّى ، أو
الطريقية والكاشفية.
فعلى الأول يكون
الصفحه ٦٠ : الأول فلأنّ
الانكشافين التعبّديّين لا يسريان إلى المقدار المنكشف بالصورة العلمية الإجمالية
، نعم ، لو
الصفحه ٦٢ : الإجمالي :
وقد وُجِّه
التخيير بوجوه :
أوَّلها
وأهمّها : تقييد الأصل في
كلٍّ من الطرفين بترك الآخر
الصفحه ٦٣ : عنه
بوجوه :
الأول
: ما أفاده المحقّق
النائيني (١) قدسسره من أنّ جعل الترخيص لكلٍّ منهما مقيَّداً