الصفحه ٢٠ : استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً
: ما سنحقّقه من
استحالة الإجمال في الصورة العلمية ، بل هي
الصفحه ٢٢ : متخصِّصاً ، فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا
بدّ منه.
وقد عرفت في ما
سبق أنّ هذين
الصفحه ٢٤ : ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كلاهما
نجساً ، فأيّهما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ
الصفحه ٢٨ : الإجمالية ، وكون
المعلوم بها هو الجامع إلى إجماليّتها وكون المعلوم بها الواقع ، وضوح بطلان كون
المعلوم هو
الصفحه ٣٨ : : إمّا بدعوى سراية التنجّز من
الجامع إلى الواقع ، أو بدعوى كفاية تنجّز الجامع في إيجاب الموافقة القطعية
الصفحه ٤٢ : الواقعي للتنجّز انكشافه بالصورة الإجمالية التي نِسبتها
اليه نسبة المجمل إلى المفصَّل ، بناءً على تعقّل
الصفحه ٤٣ : ؛ للعلم بمنكشفية أحد الطرفين بالصورة الإجمالية.
قلت : ننقل الكلام
إلى هذا العلم الإجمالي بمنكشفية أحد
الصفحه ٤٥ : تسليم وقوع المعارضة في الأطراف ، وسوف يأتي ما هو
الحقّ في ذلك في الناحية الثانية.
هذا كلّه ما وصل
إلى
الصفحه ٦٨ : المفروضة في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف ـ لا بعينه ـ
منافيةً للواقع الواصل ، حيث إنّ مقتضاها الترخيص
الصفحه ٧١ : الطرفين ـ غير معقول ؛ لأنّه خلف دعوى التخيير ، ويؤدّي
إلى المخالفة القطعية.
والثاني ـ أي أن تكون
حلّيةً
الصفحه ٧٢ : الأول
فلأدائه إلى المخالفة القطعية ، ومخالفته لفرض التخيير.
وأمّا الثاني
فلأنّ الحلّية المقيّدة بظرفٍ
الصفحه ٨٨ :
اخذ بنحوٍ لا يصل إلى مرتبة الفعلية أصلاً ففي المقام يحصل التكاذب في دليل أصالة
الطهارة ، من دون أن
الصفحه ٩٧ : الآخر ، وفي المقام منجّزية العلم الإجمالي في أحد الطرفين توجب
الجزم بعدم وجود الطرف الآخر واقعاً ... الى
الصفحه ٩٩ : مرتبةٍ
سابقةٍ على تنجّزه ككلِّ شرطٍ بالنسبة إلى مشروطه ، بمعنى أنّه لا بدّ أن يثبت في
المرتبة السابقة على
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى