الصفحه ٤٦ :
وكذلك الأمر بناءً
على كون المعلوم بالإجمال هو الفرد المردّد ، إذ لا يعقل حينئذٍ سراية التنجّز إلى
الصفحه ٥٧ : عدم وجوب الجمعة إلى الترخيص والإباحة أيضاً ،
فتكون الجمعة مباحةً ظاهراً بقولٍ مطلقٍ إباحةً استصحابيةً
الصفحه ٨٤ : أصالة الطهارة في كلٍّ من الطرفين
موجود في نفسه ، وكما يكون ظهوره بالإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهوره
الصفحه ٨٥ : في نفسه لكلٍّ من الطرفين ويعلم بتخصيصه بالإضافة إلى
أحدهما ، وحينئذٍ يجري الاستصحاب في الماء ، ولا
الصفحه ٨٦ : ء
التخيير لا يؤدِّي إلى الترخيص الفعلي القطعي في مخالفة الواقع ، فراجع.
وأمّا على الثاني
، بمعنى أنّ
الصفحه ٨٩ :
الى آخره ـ مخدوش
ب :
ما أفاده المحقّق
العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين
الصفحه ٩٠ : الآخر بعد
تأخّره عن سقوطه وتوقّفه على اضمحلاله ، ويرجع هذا إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه.
وإمّا أن
الصفحه ٩٢ : لكلٍّ من الفردين مع عمومه للفرد الآخر ،
ويبقى العامّ مجملاً بالإضافة إلى كلٍّ منهما.
ثانيهما
: أنّ
الصفحه ٩٣ : لإجمال دليل أصالة
الطهارة بالإضافة إلى كلا الطرفين ، أو لا يكون منجِّزاً وموجباً للإجمال ، فلا
يمنع عن
الصفحه ١١١ : وانبساطها الى الملاقي ، بحيث تكون نجاسته عين نجاسته
، ممنوع ؛ لأنّ نفس النجاسة لا يتصور فيها السريان
الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته
الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ١٢١ : التوفيق إلى فهم كلمات الأكابر.
الوجه
الثاني : وهو لا يختصّ
بصورة تأخّر العلم بالملاقاة زماناً ، بل يشمل
الصفحه ١٣٧ :
الحكومة المحتملة لا بهذا المعنى الراجع إلى تصرّف الحاكم في موضوع المحكوم ثبوتاً
وواقعاً ، بل بمعنى يرجع
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز